فى كارثة جديدة، تؤكد على تهديد استقلال البلاد، أو ما تبقى من استقلال، كشفت وكالة "رويترز" الأمريكية، أن نظام العسكر يتجه حاليًا لاقتراض 10 مليارات دولار فى صورة بيع سندات دولية، رغم المخاطر التي حذر منها الخبراء، بعد اقتراض النظام سابقًا ما يقرب من 15 مليار دولار، هذا فضلاً عن أنه يرفع سقف الديون الخارجية للبلاد إلى 90 مليار دولار. وتأتي خطو ة النظام تلك نظرًا لديون مستحقه هذا العام بقيمة 11 مليار دولار لهيئات ودول أجنبية. وقال وزير المالية، عمرو الجارحي -في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إن حكومته تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً لذلك. وأضاف الوزير أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر المقبل في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار. في السياق ذاته، قال مصدران مطلعان في وزارة المالية ل"رويترز"، اليوم، إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين 4 و8 مليارات دولار في 2018. وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا للوكالة بشرط عدم نشر اسميهما "طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018، كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017". وباعت الحكومة في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي إبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. كما باعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي. وقال الجارحي "نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل"، وفق "رويترز". وفي نوفمبر وقعت مصر برنامجاً لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد. وسجل الاحتياطي النقدي نحو 36 مليار دولار بحسب البنك المركزي المصري، إلا أن معظمه عبارة عن ودائع وقروض. ولجأت مصر إلى الاقتراض بشكل شره، خلال الفترة الأخيرة، من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية، وتسلمت الحكومة 4 مليارات دولار قيمة شريحتين من إجمالي قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، كما طرحت سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي 2018/2017 (بدأ مطلع يوليو الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار). وزاد الدين العام لمستوى قياسي، إذ تجاوزت الديون المحلية والخارجية 4 تريليونات جنيه لأول مرة (224 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي. وربما يرتفع حجم الدين الخارجي إلى أكثر من 110 مليارات دولار إذا أبرم الجنرال السيسي اتفاقية مشروع الضعبة النووي الذي يرتبط بقرض قيمته 25 مليار دولار من ورسيا لإقامة المشروع وهو ما يرهن مصر كلها ويرهق كاهل الأجيال القادمة في سداد الديون وفوائدها المتزايدة.
