أثار إعلان البنك المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، العديد من التساؤلات حول مستقبل مصر في ظل هذا الارتفاع الجنوني في حجم الديون، وتبعات ذلك على الأجيال الحالية والمقبلة، وأين تذهب كل هذه الأموال. وذكر تقرير البنك المركزي أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه، فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 43 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017. قائد الانقلاب ولم يكن حجم الديون الخارجية لمصر يتجاوز 34.5 مليار دولار في عام 2013، لكنه تفاقم في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حتى وصل إلى 92.6 مليار دولار حاليا، رغم تلقى نظام السيسي، قبل نحو 3 سنوات، أكثر من 12 مليار دولار كحزمة مساعدات، ثلاثة مليارات منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، لكن ذلك لم ينعكس على حجم الاحتياطات الأجنبية، مما جعل البلاد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتكثف عملية إصدار السندات الدولية، بجانب الاقتراض المفرط من الداخل. وخلال عام 2017 فقط، اقترضت مصر نحو 18.8 مليار دولار بدعوى مواجهة عجز الموازنة وتعزيز حيازتها للدولار، وفي خلال العام المالي الماضي2017-2018 طرحت مصر سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار)، وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين. ويبدو أن ديون مصر لن تقف عند هذا الحد، حيث سبق لوزارة المالية في حكومة الانقلاب أن توقعت زيادتها في الأعوام المقبلة، وحددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، وأظهرت الوثيقة التي نشرتها وكالة “رويترز”، مؤخرا، أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد. الدين الخارجي ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ومع إضافة القروض الجديدة، سيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد على 115.5 مليار دولار، وذلك بعد أن كان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى88.2 مليارا في نهاية مارس 2018. وارتفع الدين الخارجي بنسبة 100% منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر، حيث كان الدين الخارجي لمصر، لدى استيلاء السيسي على كرسي الحكم في يونيو 2014، نحو 46.06 مليار دولار، وقدرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن خدمة ديون مصر الخارجية ناهزت بنهاية العام الماضي 7.3 مليار دولار، مما يفوق عائدات قناة السويس التي بلغت 4.9 مليار دولار بنهاية العام المالي. وعلى صعيد الدين المحلي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد، بنهاية مارس الماضي، بنسبة 3.5% ليبلغ 3.53 تريليون جنيه، مما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كشف وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في شهر مايو الماضي، عن تضاعف الدين العام المصري إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، مؤكدا استمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
