“هيومن رايتس ووتش” تستنكر اعتقالات السيسي بحق نشطاء وحقوقيين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب العسكري، عقب شنها حملة اعتقالات مسعورة بحق أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن الانقلابية شنت “منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة”، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص “قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين”.
ووصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها، خلال أكتوبر الماضي، بأنها “تصل إلى حد الإخفاء القسري”. وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن الانقلابية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المختفين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر.
وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.
وتُتهم أجهزة الأمن الموالية للنظام العسكري بش حملة “قمع” ضد معارضين، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويوجد في السجون الآلاف من أنصار الرئيس المختطف، وصدر بحق الكثيرين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.
سلطات الانقلاب من جانبها، التزمت الصمت حتى كتابة هذه السطور؛ لكن النظام العسكري الشمولي دأب على اتهام المنظمة بالاعتماد على ما أسماه “مصادر غير موثقة”، في إشارة إلى أهالي وأصدقاء المعتقلين وأبنائهم.
وأعلنت سلطات العسكر، أمس السبت، عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية الانقلابي؛ بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان دوليا، والرد على أي ادعاءات تثار ضد النظام.
وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد: إن “اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.