قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على السلطات الأمارتيه وقف حملة الإعتقالات بحق الإصلاحيين داخل الدولة ،وطالبت المنظمة بسرعة الإفراج عن المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبيير وحرية تكوين الجمعيات. وأوضحت في تقرير أمس أن السلطات الإماراتية لا تحترم حق شعبها في الحرية وتكوين الجمعيات والعمل من أجل حرية التعبير . وأشارت هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات الأخيرة دافعها الوحيد هو انتماء المقبوض عليهما لجمعية الإصلاح . وقد تزايد انتقاد أعضاء دعوة الإصلاح للسياسات الحكومية وإجراءات أجهزة الأمن على مدار العام الماضي، ووقع بعضهم طلباً مقدماً في مارس/آذار 2011 إلى السلطات الإماراتية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجديدة بادرة إضافية مثيرة للقلق من القمع المتزايد في الإمارات للأصوات المعارضة لسياسات الدولة. يجب أن يُتاح للإماراتيين الحديث عن الإصلاح دون خوف من الاعتقال التعسفي على يد أجهزة الأمن". موضحةً أن هذه الاعتقالات تجاهل بيّن للقانون الدولي ولمعايير حقوق الإنسان التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة بحمايتها". وأضافت: "على الحكومة أن توقف فوراً حملة القمع هذه وأن تفرج عن هؤلاء النشطاء". وأشارت : "قوات الأمن الإماراتية تداهم بيوت المواطنين وتأخذهم على ما يبدو لمجرد أنهم ينتمون إلى جمعية تعارض الحكومة". وتابعت: "هذه الأعمال تعكس طبيعة الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير". سبق ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن هؤلاء النشطاء من الإصلاح، فوراً ودون شروط والكف عن تهديد سبعة أعضاء من الإصلاح بسحب جنسيتهم. بالإضافة إلى الظفيري وساحوه، يُرجح أن السويدي والزعابي محتجزان في موقع غير معلوم، بينما ظهرت تقارير عن احتجاز القاسمي في قصر حاكم راس الخيمة، وهو ابن عم والده، على حد قول أقارب له. تحتجز السلطات الستة الباقين في مركز ترحيل الشهامة في أبو ظبي بحسب المنظمة . ووفق فريق الأممالمتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية يقول إن الاحتجاز يعتبر تعسفياً إذا لم يكن هنالك سند قانوني واضح للقبض على الشخص، أو إن تم القبض عليه لممارسته حقوقه الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق أخرى.
