قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، بمناسبة إصدارها التقرير العالمي لعام2012، إن:"الإمارات العربية المتحدة لجأت خلال عام 2011 إلى تقييد حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، وفي تشكيل الجمعيات المستقلة، حيث قامت السلطات الإماراتية بمضايقة وتوقيف وسجن النشطاء، وحلّت مجالس الإدارة المنتخبة لاثنتين من أبرز منظمات المجتمع المدني في الإمارات". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:"في عام الربيع العربي، تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، فلاحقت جنائيًا أفرادًا إماراتيين تجرأوا على انتقاد الحكومة." وقالت المنظمة إن:"الإمارات شهدت في مطلع أبريل اعتقال السلطات لخمسة نشطاء، معروفين باسم مجموعة (الإماراتيين الخمسة)، بعد نشرهم تصريحات على موقع حوار الإمارات على الإنترنت، وهو موقع تحظره الحكومة". وأضافت المنظمة أن هذه التصريحات:" لم تتجاوز حد الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية و القيادات السياسية". وقالت المنظمة إنه أثناء محاكمة الناشطين؛ انتهكت المحكمة الاتحادية العليا الإمارتية حقوق المحاكمة العادلة الخاصة بالنشطاء، ورفضت منحهم حق الإفراج على ذمة المحاكمة. وقالت سارة ليا ويتسن:"حماية حق الإماراتيين في التعبير عن أنفسهم يعني أن تلغي السلطات أحكام قانون العقوبات التي تسجن الأفراد بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين. هذه القوانين لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا مكان لها في الإمارات". وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية تعدت على حرية التعبير بعد أن حلّت مجالس الإدارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين، وجمعية المعلمين، بعد أن وقعت هاتان المنظمتان على عريضة علنية في أبريل؛ تطالب بزيادة هامش الديمقراطية في الإمارات. فيما استبدلت الحكومة المجالس المنتخبة للجمعيتين بمجالس من تعيين الحكومة، وقالت القرارات إن الجمعيتين انتهكتا قانون الجمعيات لعام 2008، الذي يحظر على المنظمات وأعضائها التدخل في السياسة، أو أمور تمس أمن الدولة، أو النظام الحاكم. وأكد التقرير الذي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني:" أن على المجتمع الدولي دورمهم يلعبه كي يساعد على ميلاد نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في المنطقة".