منظمات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن ناشطين إماراتيين.. وتتهم الحكومة باستخدام التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء

دعت أربع منظمات حقوقية السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن خمسة ناشطين يطالبون بمزيد من الديمقراطية، وذلك عشية جلسة جديدة من محاكمتهم. واأفاد بيان مشترك وقعته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي أنه “يتعين على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والإفراج عنهم فورا“.
وقالت روضة أحمد، نائبة المديرة التنفيذية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تُقدّم أي فائدة لمواطنيها ولا لسمعتها الدولية من خلال سعيها لمنع حدوث مناظرة قانونية”. وأضافت : “بدلا من محاولة إسكات دعوات الإصلاح، فإن الحكومة الإماراتية ستُحسِن صُنعَاً لو أنها أصغَت لهذه الدعوات”.
ويسمح قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية، في مخالفة واضحة لضمانات حقوق الإنسان الدولية لحرية التعبير. وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بلادهم”.وأضاف: “نحن نعتبرالرجال الخمسة في عداد سجناء الرأي، وندعو السلطات الإماراتية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط”.
وفي 14 يونيو الماضي، مثل كل من أحمد منصور وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس إضافة إلى أحمد عبد الخالق أحمد وهو من البدون، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ولم تجد منظمات حقوق الإنسان أي دليل على أن الرجال قد استخدموا أو حرّضوا على العنف في سياق أنشطتهم السياسية. ويتعرّض منصور لاتهامات إضافية، وهي تحريض الآخرين على خرق القانون، والدعوة لمقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى المظاهرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:”في هذا الوقت من هذا الزمن، ومع كل ما يجري في المنطقة، إنه لمِن المقلق والغريب أن تُلاحِق دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطين لمجرد أنهم دعوا علناً للديمقراطية”. وأضافت ويتسن:”يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته ويُدين هذا الاستهزاء بالعدالة، فإنه ليس من شأن الحكومة القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول”.
ومنذ اعتقالهم، كان الناشطون—وتحديداً منصور—هَدَفاً لحملة ترهيب عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، تتهّمهم بأنهم متطرّفون دينيون وعملاء أجانب يريدون الإضرار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان النائب العام أعلن في أبريل الماضي أن الخمسة تم حبسهم “لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي“.
وقبل أيام، وسعت الإمارات بشكل كبير الهيئات التي تنتخب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إذ زادت عدد أعضائها في الإمارات السبع بمقدار عشرن ضعفا ليصل إلى أكثر من 129 ألف شخص.
وسيختار هؤلاء عشرين من أصل أربعين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أن يقوم حكام الإمارات السبع بتعيين العشرين المتبقين.