الإمارات تحل مجلس نقابة المعلمين بعد مطالبتها بمزيد من الديمقراطية

* هيومن رايتس ووتش: ما حدث دليل على أن السلطة يرون من يدعو إلى الإصلاح يصبح هدفا مشروعا للعقاب
أبو ظبي- وكالات:
عزلت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلي نقابة المعلمين في البلاد وعينت مكانهم أعضاء اختارتهم الحكومة بعد توقيع نداء يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد. ووقعت نقابة المعلمين النداء المؤيد للديمقراطية في السادس من أبريل. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء من جانب الإمارات، والذي تزامن مع جهود الدولة لتجنب الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية، التي انتشرت في أنحاء العالم العربي يمثل تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الدولة الخليجية وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة إن “هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالإمارات يرون أن كل من يدعو إلى الإصلاح هدف مشروع للعقاب.” وأضاف: “يتعين على سلطات دولة الامارات العربية المتحدة ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين.”
وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين أن النقابة انتهكت قانونا إمارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والأعضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم أنشطتها ومجال عملها.
يذكر أن حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين. وجاء هذا الإجراء عقب اعتقال خمسة ناشطين سياسيين على الأقل. كما حلت السلطات مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي انضم إلى التماس السادس من أبريل والذي طالب بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
وبسبب ثروتها الضخمة والانفاق بسخاء ينظر إلى دولة الإمارات على أنها ضمن الدول الخليجية الأقل عرضة للاضطرابات. لكن محللين يقولون إن الإمارات ربما تشهد توترا نتيجة للاحتجاجات في أماكن أخرى بشبه الجزيرة العربية مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.