* المنظمة تدعو لبنان بعدم الاستسلام للضغوط السورية في مجلس الأمن .. وتدين عدم إدانة سوريا صراحة في بيان الجامعة العربية الأخير كتبت – أميره أحمد : طالبت منظمه هيومان رايتس ووتش مصر وتونس تولي زمام المبادرة في الضغط من أجل فرض عقوبات على القيادات المسئولة عن إراقة الدماء في سوريا، وعن تفشي أعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب. وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم :على الدول العربية أن تنضم إلى الجهود الدولية المبذولة من أجل فتح تحقيق دولي مستقل في استخدام الحكومة السورية للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين وكانت قوات الأمن السورية والجيش السوري قد قتلت أكثر من 300 متظاهرا منذ 16 مارس2011. في الأيام الأخيرة منعت حكومة بشار الأسد الوصول إلى عدة مدن وقطعت عنها الاتصالات، وأرسلت الدبابات والقوات البرية إليها في محاولة لإجهاض حركة المعارضة الشعبية الموسعة. وانتقدت المنظمة عدم إشارة الجامعة العربية بوضوح إلى سوريا في بيانها الأخير وقالت ” في 25 أبريل أصدرت جامعة الدول العربية بياناً يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في عدة بلدان عربية، ورد فيه أن هذه التظاهرات تستحق الدعم لا الرصاص... لكن البيان لم يذكر سوريا تحديداً ولم يعرض أي إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: “لم تعد الجامعة العربية نادٍ مغلق للحُكام المستبدين والمنتهكين للحقوق، من ثم فعلى أعضاء الجامعة تحديد المتجاوزين علناً واتخاذ إجراءات ضد من دأبوا بهمة على انتهاك الحقوق، مثل السلطات السورية. على كل من مصر وتونس، اللتان بدأتا في اعتناق الإصلاحات الديمقراطية، دعم قرارات حظر السفر وتجميد الأصول ضد المسئولين السوريين القائمين على أمر أسوأ الانتهاكات الحالية”. ودعا المنظمة لبنان – الدولة العربية الوحيدة حالياً الممثلة في مجلس الأمن ألا تعارض الجهود الدولية الرامية لوقف الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الحكومة السورية، – وأشارت أن لبنان قد تكون واقعة تحت ضغوط سورية، ولكن عليها العمل من أجل الديمقراطية على حد قول هيومان رايتس ووتش. ودعت هيومان رايتس ووتش مصر وتونس إلى تولي زمام المبادرة في معارضة انتخاب سوريا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال جو ستورك: “إذا انضمت الدول العربية إلى الجهد الدولي لإدانة انتهاكات حكومة بشار الأسد، فمن المُرجح زيادة فرص إنصات سوريا للإدانة وأن تغير مسارها”. كما دعت المنظمة عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المرتقب في الانتخابات الرئاسية المصرية، إلى أن يدين على الملأ انتهاكات الحقوق في سوريا.وقال جو ستورك: “عمرو موسى، بصفته أمين عام جامعة الدول العربية، مسئول عن إظهار قدرته على إدارة قضية حقوق الإنسان في العالم العربي”. وأضاف: “عليه أن يُصر على أن تدعم الجامعة إدانتها للقمع باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحكومة السورية”.
