هيومان رايتس ووتش تدين استمرار الاعتقال التعسفى وقمع الحريات والأكراد فى سوريا

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش فى تقريرها السنوى الاثنين، أن السلطات السورية تعتقل الناشطين السياسيين وتقيد حرية التعبير وتحكم قبضتها على الإعلام والإنترنت وتقمع الأقلية الكردية.
وقالت هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية فى تقريرها السنوى إنها تلقت العديد من التقارير الموثقة بأن "الأجهزة الأمنية اعتقلت تعسفا المعارضين والمشتبه فيهم جنائيا واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجى لفترات طويلة، وأخضعتهم لسوء المعاملة والتعذيب".
وأشارت المنظمة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التى أبدت فى مايو الماضى قلقها إزاء "الادعاءات العديدة، والمستمرة، والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتينى للتعذيب على أيدى موظفى إنفاذ القانون والتحقيق" فى سوريا.
وذكرت المنظمة أن "ما لا يقل عن خمسة معتقلين لقوا حتفهم فى السجن عام 2010 دون إجراء تحقيقات جدية فى وفاتهم من قبل السلطات".
وأشارت إلى أن ناشطى حقوق الإنسان السوريين اخبروا المنظمة أن أجهزة الأمن أعادت جثة احد المعتقلين ويدعى محمد على رحمن لأسرته وكانت تحمل آثار تعذيب، لافتة إلى أن "القانون السورى يمنح أجهزة الأمن السورية حصانة واسعة لمنع المحاسبة على أعمال التعذيب".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة "لا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون فى سوريا طالما أن أجهزتها الأمنية المرعبة لا تزال فوق القانون".
وطالبت ويتسن الرئيس السورى بشار الأسد بإغلاق محكمة امن الدولة "أن كان جادا بشأن الإصلاح".
وقالت سارة ليا ويتسن "جهود سوريا لجذب المستثمرين والسياح الأجانب منحت جاذبية البلاد السياحية تالقا جديدا غير أن سجونها وأجهزتها الأمنية تعود إلى ماض قاتم عفا عليه الزمن".
وأضافت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان فى تقريرها أن الحكومة السورية "حافظت على قبضة محكمة على وسائل الإعلام ومنافذ الإنترنت عبر فرض رقابة على مواقع شعبية مثل بلوغر ويوتيوب".كما اعتقلت النشطاء والصحفيين "الذين انتقدوا الحكومة وحلفاءها فى المنطقة".
وأشارت المنظمة إلى عضو تجمع إعلان دمشق المعارض على العبد الله الذى وجه له قاضى التحقيق العسكرى فى سبتمبر الماضى تهمة "تخريب علاقات سوريا مع دولة أخرى" بسبب تصريح أدلى به من داخل زنزانته انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية فى إيران عام 2009. ولا يزال العبد الله رهن الاعتقال فى سجن عدرا فى انتظار محاكمته.
كما أخضعت الحكومة، بحسب التقرير، الأكراد "لتمييز منهجى" يشمل "الحرمان التعسفى من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردى ولدوا فى سوريا".
ولفت التقرير إلى أن السلطات السورية "تقمع التعبير عن الهوية الكردية وتحظر تعليم اللغة الكردية فى المدارس".
وكشف التقرير أن قوات الأمن قامت فى مارس ب"فتح النار على الأكراد أثناء احتفالهم برأس السنة الكردية الجديدة شمال مدينة الرقة لتفريقهم مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل".
كما حكمت محكمة عسكرية فى يوليو على تسعة أكراد يزعم أنهم شاركوا فى الاحتفالات التى تقام فى الرقة بالسجن لأربعة أشهر بتهمة "التحريض على الفتنة الطائفية".