هيومان رايتس ووتش: حكم الأسد اتسم بالقمع

كشفت منظمة حقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها، نشر اليوم الجمعة، عن أن الرئيس السوري بشار الأسد، لم يحقق ما وعده بزيادة الحريات العامة وتحسين سجل حكومته حيال حقوق الإنسان طوال وجوده في السلطة منذ عقد تقريبا.
ويستعرض التقرير الذي جاء بعنوان "العقد الضائع: حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد"، ويقع في 33 صفحة، سجل الرئيس السوري في مجال حقوق الإنسان في خمسة مجالات رئيسية، هي: قمع النشاط السياسي والحقوقي، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والتعذيب، ومعاملة الأكراد، وإرث سوريا من الاختفاء القسري.
وقالت المنظمة إن التقييم جاء قاتما.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سواء رغب الأسد أن يوسع هامش الحريات لكن الحرس القديم أعاقه، أم كان مجرد حاكم عربي غير راغب بسماع النقد، فإن النتيجة هي ذاتها للشعب السوري: لا حريات ولا حقوق".
وأضافت: "يظهر سجل الأسد بعد عشرات سنوات في السلطة أنه لم يفعل شيئا في الواقع لتحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان".
يشار إلى أن الأسد تحدث في خطاب توليه السلطة في 17 يوليو 2000 عن الحاجة إلى "التفكير الإبداعي والشفافية والديمقراطية".
غير أن فترة التسامح التي تلت تسلمه السلطة لم تدم طويلا، بحسب التقرير، الذي قال إن السجون السورية امتلأت بسرعة مرة أخرى بالسجناء السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتطرق التقرير لمثلين حول هذا الأمر مؤخرا، حيث أصدرت المحاكم الجنائية السورية في الأسابيع الثلاثة الماضية حكمين منفصلين على اثنين من محامي حقوق الإنسان الرائدين في سوريا، هيثم المالح (78 عاما) ومهند الحسني (42 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لانتقادهما سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان.
وتناول التقرير نشاط الأجهزة الأمنية السورية والمخابرات حيث تقومان باحتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال، وتقوم بتعذيبهم مع حصانة تامة من العقاب.
ويوضح أنه بعد عامين على استخدام سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أعمال الشغب التي اندلعت في 5 يوليو 2008، في سجن صيدنايا، لم تكشف السلطات السورية عن مصير ما لا يقل عن 42 معتقلاً، يعتقد أن تسعة منهم على الأقل قد لقوا حتفهم.
وحجب المواقع الإلكترونية منتشر ويمتد إلى مواقع شعبية مثل الفيس بوك، واليوتيوب، والمدونات.
ويشير التقرير إلى أحد وعود الرئيس الأسد بشأن سن قوانين جديدة من شأنها توسيع المشاركة السياسية ومشاركة المجتمع المدني، ويوضح أن هذا الوعد لم يتحقق، منوها إلى أن سوريا في الواقع لا تزال دولة حزب واحد، حيث ينفرد حزب البعث وحده بالقدرة على العمل بحرية.
وعلقت سارة ليا ويتسن على هذا الأمر قائلة: "أيا تكن الآمال التي حملها السوريون بحقبة جديدة من الانفتاح السياسي في ظل حكم الأسد، فقد تحطمت".
وحول الأقلية الكردية، يقول التقرير إنها تقدر بنحو 10 في المائة من السكان، ويشير إلى أنه هذه الأقلية محرومة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في تعلم اللغة الكردية في المدارس أو الاحتفال بالأعياد الكردية، مثل عيد رأس السنة الكردية المعروف باسم النوروز.
وتابع التقرير: إن القمع الرسمي بحق الأكراد ازداد "بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، تحول بعضها إلى أعمال عنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً".
وقال إنه رغم وعود الأسد، فإن قرابة 300 ألف كردي مجردين من الجنسية لا يزالون بانتظار أن تحل الحكومة السورية معضلتهم عبر منحهم المواطنة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا عذر للرئيس الأسد في الاستمرار بالمماطلة في الإصلاحات اللازمة لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان"، وأضافت: "بعد أن خرج الآن من عزلته الدولية، فعليه أن يبدأ انفتاحا في بلاده".