مركز القاهرة ينتقد انتهاك حقوق الإنسان فى سوريا

بالتعاون مع هيومان رايتس ووتش..

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش، ندوة فى مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان "10 سنوات رئاسية: قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان فى سوريا"، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تقلد بشار الأسد للحكم، كما شهدت الندوة أيضاً إصدار تقارير قطرية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، قامت بتغطية وضع حقوق الإنسان خلال العقد الماضى.
وقد شهد الحدث حضور أكثر من 54 دبلوماسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان وباحثاً. وكان من بين المتحدثين مدافعون سوريون عن حقوق الإنسان، وجو ستورك نائب المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، حيث تناولوا موضوع الافتقار المستمر إلى الديمقراطية والمساءلة فى سوريا.
وقد قدم زياد عبد التواب من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عرضاً موجزاً لمحتوى تقرير المركز، تناول فيه القيود القانونية المفروضة على مدافعى حقوق الإنسان، وعلى نطاق أوسع، الحدود المفروضة على وجود المجتمع المدنى فى سوريا. كما قدم نضال درويش من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى سوريا تحليلاً معمقاً للاتجاهات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة بالتقرير عن سوريا.
وفرت العروض التى قدمها كل من عبد التواب ودرويش تحليلاً قانونياً شاملاً لترسانة القوانين المستخدمة من قبل الحكومة السورية لقمع الأصوات المؤيدة للديمقراطية فى البلاد.. ويتضمن ذلك المحاكم العسكرية والاستثنائية، وكذا القوانين المتعددة التى تقوض حرية الرأى والتعبير. كما تناول المتحدثون القوانين التى تحرم المواطنين الأكراد فى سوريا من حقوق المواطنة الأساسية.
وقال جو ستورك إن الآمال بتخفيف حدة الديكتاتورية التى صاحبت تقلد بشار الأسد لمنصب الرئاسة قد أصبحت فى غير محلها. وقام ستورك بعرض تفاصيل عن حالات التعذيب، وسوء معاملة السجناء وحالات الاختفاء فى سوريا، كما عرض قائمة بالإصلاحات القانونية التى يجب أن يطالب المجتمع الدولى سوريا بها حتى تفى بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
كما قدم إياس المالح بمؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان فى سوريا نبذة عن الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى سوريا، وركز فيها على القيود المفروضة على حرية التجمع والاجتماع. وتحدث مالح أيضاً عن وضع السجناء السياسيين، وأعطى أمثلة تفصيلية عن اتجاه النظام الحالى إلى تكرار سياسات الرئيس السورى السابق، بما فى ذلك محاولاتها لإعادة هيكلة المنظمات المهنية والتحكم فيها.
كما ناقش الحاضرون مقترحات خاصة بالخطوات الملموسة التى يمكن اتخاذها للمساعدة على تطور المجتمع المدنى فى سوريا. كما تم التركيز أثناء المناقشة على الطلب الذى ستتقدم به سوريا للحصول على عضوية مجلس لحقوق الإنسان.