بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس، استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفى والمحاكمات الاستثنائية، وذلك فى إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب، إلى الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة حالياً فى جنيف، يعد هذا التقرير بمثابة أول تقرير يصدر عن هيئة رئيسية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتناول فقط حالة حقوق الإنسان فى مصر. حضر الجلسة ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بصفة مراقبين، كما قاموا بتقديم مداخلات شفوية أثناء الجلسة أشادوا فيها بالتقرير، وطالبوا الحكومة بشرعة تنفيذ ما ورد به من توصيات. أبرز السيد شنن فى تقريره الذى أعده بناءً على زيارته إلى مصر فى أبريل 2009، أن قرارات السلطة القضائية التى تنتهى بإلغاء أوامر الاعتقال الإدارى بحق أعداد كبيرة من الأشخاص، غالباً ما يتم التحايل عليها بإصدار أوامر اعتقال جديدة فور الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، أو حتى من خلال الإبقاء عليهم رهن الاعتقال والاكتفاء بالإفراج عنهم دفترياً. عبر المقرر الخاص أيضاً عن بالغ قلقه لتطبيق قانون الطوارئ على أنشطة لا يمكن وصفها بأنها أنشطة إرهابية، حيث إن شيوع اللجوء إلى الاعتقال التعسفى ضد النشطاء السياسيين والمدونين، فضلاً عن الاستخدام المتكرر لمحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية فى قضايا ذات طبيعة سياسية. وأكد المقرر الخاص أيضاً أن نص المادة 179 من الدستور المصري، التى استحدثت بموجب تعديل الدستور فى مارس 2007 بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب المتوقع صدوره فى ظلها، يخلقان حالة قانونية وشرعية دائمة للطوارئ. وصرح معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن "اليوم أكد المقرر الخاص التحذيرات التى أثارها المدافعون عن حقوق الإنسان لعدة سنوات من أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد المقترح فى مصر، ما هو إلا محاولة من جانب الحكومة إلى إعطاء صبغة دائمة لقانون الطوارئ، وتقويض الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية للمواطن المصرى". أثناء عرض التقرير الذى أعده المقرر الخاص، نفت بعثة الحكومة المصرية جميع الملاحظات المهمة الواردة بالتقرير، بدعوى أن قانون الطوارئ لم يوقف أو يحد من القوانين العادية أو الإشراف القضائى، على الرغم من وجود دلائل قانونية واضحة لما يحدثه قانون الطوارئ من انتهاكات فى هذا الشأن. وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "إن المسئولين المصريين فعلوا كل ما بوسعهم للحد من نطاق بعثة المقرر الخاص؛ حيث منع من زيارة السجون ومقابلة المعتقلين، ورفضوا السماح له بمراقبة أى محاكمات للمتهمين بالإرهاب أو أن يجتمع مع أسر الضحايا والمعتقلين"، وأضاف بهجت "لكن الحقائق واضحة وتقرير البعثة يقدم تقييماً يدين الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والتى ترتكب بدعوى حماية الأمن منذ عام 1981". وفى هذا الإطار حث كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة المصرية على تنفيذ توصيات المقرر الخاص، وعلى وجه التحديد يدعو مركز القاهرة والمبادرة المصرية إلى رفع حالة الطوارئ، وإلغاء المادة 179 من الدستور المعنية بمكافحة الإرهاب، وضمان أن يتوافق أى قانون حالى أو جديد لمكافحة الإرهاب مع كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وناشد مركز القاهرة والمبادرة المصرية، الحكومة المصرية السماح للمقرر الخاص لاستكمال مهمته التى بدأها قبل عام، ومنحه حق الوصول الكامل إلى مرافق الاعتقال، التى لم يتمكن من تفقدها خلال زيارته الأخيرة. جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، سيعقدان اليوم بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان "ثمن الاستقرار: حقوق الإنسان فى مصر فى ظل سياسات مكافحة الإرهاب" بمشاركة السيد مارتن شنن المقرر الخاص بالأمم المتحدة والمعنى بحقوق الإنسان فى ظل إجراءات مكافحة الإرهاب.
