عائلات ناشطين معتقلين بالإمارات تدعو للإفراج عنهم

الصورة من سي ان ان

قالت منظمة حقوقية إن أسر خمسة نشطاء تعتقلهم السلطات الإماراتية بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأربعة من كبار مسؤولي الدولة، تقدموا بالتماس لإطلاق سراحهم عشية إصدار محكمة أحكاماً ضدهم.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إن عائلات المعتقلين دعت إلى وقف المحاكمة بدعوى: "انتهاك السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومسؤولي السجون لعشرين من معايير حقوق الإنسان خلال تعاملهم مع "المتهمين."
ومن جانبها قالت سارة ليا واتسون، مدير الشرق الأوسط بالمنظمة: "كل لحظة يقضيها هؤلاء الرجال خلف القضبان لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير هو إجهاض للعدالة."
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت، في إبريل/نيسان الفائت، الناشطين الخمسة وهم: أحمد منصور، وهو مهندس ومدون، وناصر أحمد خلفان بن غيث - إصلاحي ومحاضر بجامعة السوربون بأبوظبي، وفهد سالم محمد سالم دلك، وحسن علي آل خميس، ويحملون جميعاً الجنسية الإماراتية، إلى جانب أحمد عبدالخالق أحمد، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية.
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها، أن المحكمة "لم تسمح للمتهمين مراجعة الأدلة والتهم الموجهة إليهم، بما في ذلك الأدلة التي جمعت من قبل نيابة أمن الدولة أثناء فترة التحقيق."
وأضافت: "المحكمة لم تسمح لمحاميي الدفاع استجواب أحد شهود الإدعاء كما لم تمنحهم الوقت الكافي لاستجواب آخرين."
وفي مطلع الشهر الجاري، استؤنفت محاكمة الناشطين الخمسة في جلسة غاب عنها المتهمون، وحضرتها وسائل الإعلام وممثلين عن جماعات حقوق الإنسان للمرة الأولى.
كانت جلسات المحاكمة الأربع السابقة قد عُقدت بشكل غير علني، ولم يُسمح لأهالي المدعى عليهم بحضورها ولا الإعلام أو مراقبي حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن السلطات الإماراتية كانت قد قررت، في أواخر إبريل/نيسان الماضي، حبس الناشطين، بعد أيام من اعتقالهم، وذلك على ذمة التحقيق في قضايا على صلة بالتحريض لخرق القانون" و"تعريض أمن الدولة للخطر،" إلى جانب "إهانة" رئيس البلاد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، حينذاك، إنه جرى حبس الموقوفين احتياطياً على ذمة التحقيق، "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وتشمل التهم، إلى جانب "إهانة رئيس الدولة ونائبه" التعرض لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة مارس/آذار إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.