هيومان رايتس: الإخفاء القسرى لخمسة من مساعدي مرسي دون توجيه اتهامات لهم أو إعلان مكان احتجازهم جريمة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاحد، أن الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 يوليو الماضي، وحتى الان بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة رسمياُ باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسرياً.
وأضافت هيومان رايتس أن الحكومة تشن حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين، حيث قبضت الشرطة على الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه، مؤكدة انها وثقت أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرةالتنفيذية لقسم الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة، وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط".
وأضافت ليا ويتسن: "أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون".
وأشارت هيومان رايتس إلى الجيش المصري قام يوم 3 يوليو، حين عزل مرسي عن السلطة، باحتجازه هو وتسعة من كبار أفراد إدارته، وانه قام بتوجيه اتهامات لأربعة من أفراد إدارة مرسي، وبقى 5 أخرون في مكان مجهول دون ان توجه لهم ايه اتهامات.
وأكدت المنظمة أن عصام الحداد وأيمن علي وعبدالمجيد المشالي وخالد القزاز وأيمن الصيرفي، محتجزين دون أي سند قانوني في مكان غير معلوم ، وأن القزاز اتصل بوجته في 19 يوليو وطلب قيام كل أسرة بتوصيل ملابس بيضاء، أو زي الحبس الاحتياطي في مصر، إلى مقر آمن بعينه، حيث يتسلمها لواء من الجيش ويسلمها إلى المساعدين المحتجزين، وهذا ما اكدته تصريحات ستة من أقارب المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش، ومنذ ذلك الحين تقوم الأسر بتوصيل ملابس وأغراض أخرى وتسلم الملابس المتسخة على هذا النحو.
وأشارت المؤسسة إلى أن كل أسرة من أسر المساعدين الأربعة الآخرين تلقوا مكالمة هاتفية مدتها نحو دقيقة على مكبر الصوت مع قريبها المحتجز بعد حوالي شهر من اختفائه، ومنذ ذلك الحين حصل المساعدون على اتصالات محدودة بعائلاتهم، رغم بقائهم عاجزين عن التحدث مع محام أو إجراء أي اتصال آخر بالعالم الخارجي.
قال عدد من أقارب المساعدين المختفين ل هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين، وقال أحد أقارب الطهطاوي إنه يخشى أن تواصل السلطات احتجاز الطهطاوي حتى انتخاب رئيس جديد، وقالت منى القزاز، شقيقة القزاز إنها تعتقد أن شقيقها "محفوظ في الثلاجة" إلى حين أن تقوم الحكومة باستغلاله كورقة تفاوض مع الإخوان المسلمين، وقال عبد الله، نجل الحداد، إنه يشعر بقلق مماثل على والده، بالنظر إلى علاقته الوثيقة بمرسي.
وقالت ثلاثة من عائلات المحتجزين أن قوات الأمن داهمت منازلهم، وان فردا من اسرة الحداد وأخر من أسرة القزاز تم إلقاء القبض عليه.
وأضافت هيومان رايتس أنه بموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسرياً.
وأشارت إلى أن الإخفاء القسري ينتهك الكثير من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعاً أمام قاض. وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإخفاء القسري مراراً بأنه "جريمة بحق الكرامة الإنسانية" و"انتهاك فاضح وجسيم" للقانون الدولي لحقوق الإنسان.