هيومان رايتس: "الإخوان" يتعرضون لحملات قمعية ممنهجة من سلطة الانقلاب

أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريرا بمناسبة مرور 150 يوما على الاختفاء القسري والاعتقال السري لعدد من أكبر مساعدي الرئيس محمد مرسي؛ حيث اعتقلت سلطات الانقلاب 9 من مساعدي الرئيس في 3 يوليو، تم إيداع بعضهم في سجون وما زال مكان احتجاز 5 منهم غير معلوم لأحد بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وهو ما يخالف كافة مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، ويستوجب إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
وأشار التقرير الذى صدر، اليوم الأحد، إلى أنه حتى الآن لم تعترف الحكومة رسميا باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريا، واصفاً ما يجرى من قبل سلطة الانقلاب بالحملة القمعية الممنهجة بحق الإخوان المسلمين، بعدما قبضت الشرطة على الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه.
ووثقت هيومن رايتس ووتش أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أي نوع من خرائط الطريق هذه الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكريا أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟ إن الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون".
وأضافت "ويتسن": "إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة، وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط".
وقام الجيش المصري يوم 3 يوليو حين عزل الرئيس محمد مرسي عن السلطة، باحتجازه هو وتسعة من كبار أفراد إدارته وهم: أحمد عبد العاطى، ومدير المكتب عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية، أيمن علي مساعد الرئيس لشئون المصريين في الخارج، عبد المجيد المشالي مستشار إعلامي، خالد القزاز سكرتير الرئيس لشئون العلاقات الخارجية، أيمن الصيرفي سكرتير مدير المكتب، محمد رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان، أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان، أيمن هدهد مستشار أمني، ويبقى المساعدون الخمسة الآخرون وهم الحداد وعلي والمشالي والقزاز والصيرفي محتجزين دون أي سند قانوني في مكان غير معلوم.
وفي 19 يوليو اتصل القزاز بزوجته سارة عطية، وطلب قيام كل أسرة بتوصيل ملابس بيضاء، أو زي الحبس الاحتياطي في مصر، إلى مقر آمن بعينه، حيث يتسلمها لواء من الجيش ويسلمها إلى المساعدين المحتجزين، وهذا بحسب تصريحات ستة من أقارب المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش.
ومنذ ذلك الحين تقوم الأسر بتوصيل ملابس وأغراض أخرى وتسلم الملابس المتسخة على هذا النحو.
وطبقاً للتقرير قإنه بموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسريا، وينتهك الإخفاء القسري الكثير من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعا أمام قاض.
وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإخفاء القسري مرارا بأنه "جريمة بحق الكرامة الإنسانية" و"انتهاك فاضح وجسيم" للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن الإخفاء القسري يمثل جريمة "مستمرة" بموجب القانون الدولي؛ فهو يستمر ويواصل إحداث المعاناة بعائلة الضحية طالما ظل مصير الشخص المفقود غير معلوم أو محجوباً.