قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن «الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 يوليو 2013» بحسب المنظمة. وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: أنه «بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسمياُ باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسرياً» -بحسب تعبيرها. وأشارت ويتسن، إلي أن «الحكومة تجري حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين، وقد قبضت الشرطة على الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه» -وفقًا لقولها. وتابعت ويتسن: «وثّقت هيومن رايتس ووتش أدلة كثيرة على نماذج للاعتقالات التعسفية، والاستهداف الانتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية، فأي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟» -بحسب تعبيرها. وأوضحت المديرة التنفيذية ل (هيومن رايتس ووتش) إن «الإخفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون» -بحسب قولها. وفي سياق متصل، قال أقارب بعض المساعدين المحتجزين، تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش، إنهم «فقدوا الاتصال بذويهم في توقيت إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن عزل الحكومة في 3 يوليو». يذكر أن، الجيش في يوم 3 يوليو، حين عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه، قام باحتجازه هو وتسعة من كبار أفراد إدارته، وهم: أحمد عبدلاتي، مدير المكتب عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية أيمن علي، مساعد الرئيس لشؤون المصريين في الخارج عبد المجيد المشالي، مستشار إعلامي خالد القزاز، سكرتير الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية أيمن الصيرفي، سكرتير مدير المكتب محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان أيمن هدهد، مستشار أمني