جرائم السيسي تهدد حملات تسويق "خطاب" لليونسكو

يعمل نظام الانقلاب جاهدًا على تسويق مشيرة خطاب للوصول إلى منصب مدير منصب "اليونسكو"، ومواجهة الجرائم التي ارتكبها السيسي ونظام الانقلاب، والتي تهدد بضياع حلم تولي مصري لهذا المنصب الرفيع.

وتأتي انتهاكات نظام الانقلاب في السجل الحقوقي، ورائحة التعذيب التي زكمت انوف المصريين في سجون الانقلاب، ووصل صداها للعالم الخارجي، على رأس الأزمات التي لا يعرف المراقبون مدى تأثيرها على فرص نجاح المرشحة المصرية لهذا المنصب.

تسويق يعوقه سوء السمعة

وبالرغم من أن نظام الانقلاب سوق لترشيح مشيرة خطاب لليونسكو من خلال استثمار العلاقة الجيدة بالكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج، والدول الموالية لها، إلا أنه حتى الآن لم تعلن سوى 8 دول بصراحة دعمها لتولي "خطاب" مديرًا لليونسكو، ومن تلك الدول التي أعلنت تأييدها الهند ونيجيريا وغانا وموزمبيق والسودان وجنوب إفريقيا، غينيا وكينيا.

وأبت سمعة نظام الانقلاب أن تترك فرص وصول مشيرة خطاب، دون عوائق، خاصة مع انتشار الحديث عن وفاة آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب من التعذيب، وإخفاء الآلاف قسريًا، فضلاً عن استمرار اعتقال ما يزيد على 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب على غرار معارضة نظام السيسي الانقلابي.

حتى إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن التعذيب في السجون المصرية وحجب موقعها الإلكتروني، مرورًا بأزمة تخفيض الكونغرس المساعدات لمصر، واتهام الأمم المتحدة النظام بممارسة التعذيب، واستنكار الحكومة الألمانية لحجب المواقع الإلكترونية، وصولًا إلى إدانة منظمة العفو الدولية لحبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يوثق جرائم التعذيب في السجون ، وقالت أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.


ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان "هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. واتهمت المنظمة الحقوقية الشهيرة السيسي بأنه أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016

كما أن صحيفة الجارديان البريطانية تفاعلت سريعًا مع تقرير "هيومن رايتس ووتش"، ونشرت موضوعًا تناول أهم ما جاء فيه من انتهاكات تمارسها قوات الأمن الوطني في مصر ضد السجناء. وذكرت "الجارديان"، استنادًا إلى تقرير المنظمة، أن الحصانة من العقاب في الاستخدام "الممنهج" للتعذيب، التي ضمنها السيسي لضباط الشرطة والأمن القومي لم تترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة.

كما تلقت سلطات الانقلاب صفعة أخرى بسبب انتهاك حقوق الإنسان، عندما صوتت، بالإجماع، لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نص على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، و37 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أكدت وسائل إعلامية أمريكية.

إلا أن الصفعة الأكبر التي تهدد ترشيح مشيرة خطاب هي كشف نتائج "لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة"، الذي فتحته منذ عام 2012 حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن "التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة".

وقالت اللجنة إنه عادةً لا تقوم اللجنة بفتح مثل هذه التحقيقات إلا إذا تلقت معلومات موثوقًا بها تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي: المسؤولين العسكريين، مسؤولي الشرطة، مسؤولي السجون.

وعزت اللجنة في تقريرها تعذيب المصريين لأغراض تتعلق بمعاقبة المتظاهرين، الحصول على اعترافات بالإكراه، الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.

كما دانت بربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، حجب السلطات المصرية لعشرات المواقع الإلكترونية، على خلفية أزمة حجب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت "كوفلر" أن حجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في مصر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير.

معلومات أساسية عن "اليونسكو"

واليونسكو هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حاليًا البلغاريّة إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2009م، حيث حصلت على 31 صوتاً متقدمةً بذلك على المرشح العربي المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات.

هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

وتتبع اليونسكو 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس. ولها كثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام.

تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.

ومن مهام اليونسكو إعلان قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.