قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، تدهورت بطريقة مزرية، والوضع ينتقل من سيئ إلى أسوأ. وأضاف عزب- في مداخلة هاتفية لقناة وطن- أن نظام الانقلاب العسكري يتمادى في انتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين والعصف بالحياة السياسية، بعد أن دمر الحياة الاقتصادية والمدنية. وأوضح عزب أن العديد من الدول الغربية أصدرت تقارير حقوقية تدين نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وآخرها بيان الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الإدانات لم تتحول إلى إرادة حقيقية لوقف قمع النظام العسكري. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أدانت حملة الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين في مصر، قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية التي وصفتها ب"غير النزيهة". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "سارة ليا واطسون": إن القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين، يجسد استراتيجية السيسي لإسكات المنتقدين. وأشارت "ليا واطسون"- في بيان لها- إلى اعتقال سلطات الانقلاب رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة. وأضاف البيان أن الاعتقالات تؤكد رسالة حكومة الانقلاب بمنع أي انتقاد للسيسي قبيل الانتخابات، مطالبا بالإفراج عن جميع من اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في أي نشاط سلمي.