قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلطات الانقلاب تكثف من استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء بصورة غير عادلة. وقال مدير برنامج مكافحة الإرهاب بالمنظمة نديم حوري إن حكومة السيسي استغلت التهديدات الأمنية التي تواجه مصر كغطاء لمحاكمة المعارضين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك، منتقدا تجاهل حلفاء السيسي في الغرب لهذه الانتهاكات. وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القمع الموجود في مصر متجذر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 حتى الآن، ولا يوجد أي تحسن في مجال حقوق الإنسان مضيفا أن مصر تعيش أسوأ فتراتها على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان ويتعرض المعارضون لعملية قمع غير مسبوقة بهدف نسفها تماما وليس إقصائها من الحياة السياسية. وأضاف عزب في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن السيسي يرفض وجود أي معارضة على الإطلاق، ويعتقل كل من يتحدث برأي معارض حتى ولو كان عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وأوضح عزب أن نظام السيسي يصنف كل من يكتب تدوينة على "فيس بوك" أو ينتمي لأي تيار وكل من يعارض السيسي وإن كان من أنصاره فهو إرهابي، مضيفا أن الانتقادات الغربية الموجهة لنظام السيسي غير مسبوقة سواء من المنظمات الحقوقية أو المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا وهناك عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية على نظام السيسي لانتهاكات حقوق الإنسان.