مفاجأة كارثية.. السيسي يرفع الوقود مجددًا في نهاية 2018 ومنتصف 2019

في مفاجأة غير سارة بالمرة لجموع الشعب المصري، كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن تعهد حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي للصندوق بالوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول 15 يونيو 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء.
وبحسب تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، فإن رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، وافق في يونيو الماضي، على إقرار آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، بحيث تستهدف الحفاظ على نسب استرداد سعر التكلفة، وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية، على أن تطبق هذه الآلية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو الموعد المنتظر للزيادة المقبلة على أسعار الوقود.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إن هناك صعوبة في إقرار زيادة واحدة على أسعار المحروقات بحيث تصل إلى سعر تحريره بنهاية العام المالي الجاري، متوقعا إقرار زيادة بنهاية العام الجاري بمتوسط يتراوح ما بين 30% و40%، تمهيدا لإقرار الزيادة الأخيرة على الوقود في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق في يونيو 2019.
ويضيف المصدر- بحسب صحيفة "العربي الجديد"- أنه من المرجح أن تطاول الزيادة جميع أسعار المواد البترولية، وذلك برفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) إلى 7.5 جنيهات بدلا من 5.5 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) إلى 10 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوية البوتاجاز المنزلي إلى 80 جنيها، وإلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.
ونقل تقرير الصندوق عن حكومة العسكر قولها، إنها "قد تبدأ في تطبيق الآلية الجديدة على بنزين (أوكتان 95) مبكراً، على أن يرتبط تاريخ البدء بالتطورات في سوق النفط الدولي"، مع تعهدها بالاستمرار في نشر المعلومات ربع سنوية عن تكلفة دعم الوقود، وتأثير فاتورة الدعم في الموازنة العامة، مع إطلاق حملة مجتمعية لتعريف الشعب بآلية الوقود الجديدة، وطريقة عملها.
السيسي يرفع الوقود 4 مرات
ورفع الجنرال عبد الفتاح السيسي أسعار المحروقات في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 67%، للمرة الرابعة بعهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو/ تموز 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، علاوة على قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.
وقال الصندوق، إن سعر بيع الوقود للمستهلكين أصبح يمثل نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، وذلك بالنسبة للبنزين، والديزل، والكروسين، والمازوت، فيما عدا المازوت المستخدم في توليد الطاقة والمخابز، في ضوء الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي، مشيرا إلى تعهد حكومة السيسي بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة، بعد رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 70% أخيراً.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعتها زيادة أخرى بمتوسط 40% في يوليو 2017، على أن تستمر في الارتفاع للوصول سعر التكلفة بحلول العام المالي 2020/2021، بحسب تعهدات الحكومة لصندوق النقد، وهو ما يضاعف من معاناة المصريين في ظل الزيادات المتوالية في أسعار كافة الخدمات والسلع الأساسية.
ووفقا للصندوق، فإن آلية تعديل أسعار الوقود مصممة للوصول لسعر التكلفة، وحماية الميزانية من التغييرات غير المتوقعة في سعر الصرف والنفط العالمي، لافتاً إلى أنه رفع من توقعاته لفاتورة دعم الطاقة خلال العام الجاري من 65.6 مليار جنيه إلى 115.1 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة أن تبلغ نحو 89 مليار جنيه، وتوقعه بانخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى 52.8 مليار جنيه بحلول العام المالي 2019/2020.