تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة. وقالت الحكومة في تقرير صندوق النقد الدولي، عن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعلن عنه اليوم الخميس، إنه "بحلول 15 يونيو 2018، سنقوم بزيادة إضافية في أسعار الوقود للوصل بها إلى 100% من سعر التكلفة". واستثنت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء والمخابز، من مستهدف الوصول إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في هذا الموعد. ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو الماضي، بنسبة 44%، في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي والكيروسين والمازوت، ب100 و55 و40% على التوالي. وعقب الزيادة الأخيرة في يونيو 2018، فإن سعر بيع الوقود للمستهلكين أصبح يمثل نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، وذلك بالنسبة للبنزين والديزل والكيروسين والمازوت، فيما عدا المازوت المستخدم في توليد الطاقة والمخابز، بحسب وثيقة المراجعة الثالثة التي أعلنها الصندوق اليوم. وقالت الحكومة إنها ستستمر في إصلاحات دعم الطاقة، حيث رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعها زيادة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 26% في بداية يوليو الجاري، وستستمر في الارتفاع للوصول بأسعارها لسعر التكلفة، بحلول عام 2020-2021. وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم خلال يونيو. وبحسب تقرير المراجعة الثالثة، فإن رئيس الورزاء وافق في يونيو الماضي، على إقرار آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، والتي صممت على أحدث التجارب الدولية. وقالت الحكومة إن الآلية تهدف للحافظ على نسب استرداد سعر التكلفة وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف وأسعار البترول العالمية. وبحسب الوثيقة، فإن هذه الآلية لكل منتجات البترول (البنزين والديزل والكيروسين والمازوت)، ما عدا المازوت المستخدم في توليد الكهرباء والمخابز. وستطبق هذه الآلية بحلول ديسمبر 2018، حسبما ذكرت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة. وقالت الحكومة إنها قد تبدأ في تطبيق هذه الآلية على بنزين 95، مبكرًا لكن تاريخ البدء يعتمد على التطورات في سوق النفط الدولي. وأضافت "سنستمر في نشر معلومات ربع سنوية عن تكلفة دعم الوقود وتأثير فاتورة الدعم على الموازنة العامة". وقالت الحكومة، بحسب وثيقة الصندوق، إنها ستطلق حملة مجتمعية لتعريف الشعب بآلية الوقود الجديدة وطريقة عملها. وأضافت الحكومة أن الآلية ستضمن صيغة لمنع حدوث تقلبات حادة في أسعار الوقود في حال حدوث تغييرات كبيرة في سعر النفط العالمي أو سعر الصرف. وأضافت "ربما يسبب ذلك إعادة ظهور الدعم بشكل مؤقت، ونحن على استعداد لاتخاذ التدابير المالية اللازمة لتحقيق أهدافنا". وقالت الحكومة إن التسعير الحالي في مجالات النفط والكهرباء والغاز، باستثناء الغاز الطبيعي، غير فعال من الناحية الاقتصادية وغير مستهدف بشكل جيد، كما أنه يشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة. وبحسب الحكومة فإنها تفضل الأنشطة التي تتطلب كثافة في رأس المال بدلًا من الأنشطة كثيفة العمالة، الأمر الذي يعرقل الاستثمار الخاص في هذا القطاع وينتج عنه عبء مالي ثقيل. "نحن على المسار الصحيح، لإلغاء الدعم غير المستهدف تدريجيًا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في هذه الأهداف"، وفقًا للحكومة. مصر من أرخص الدول في سعر الوقود قال صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة إن "إصلاح دعم الطاقة، يستمر في لعب دور رئيسي في ضبط المالية العامة". وأضاف أن فاتورة دعم الوقود انخفضت من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العالم المالي 2016/2017 إلى نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، على أن تنخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري. وقال الصندوق إن هذا التراجع يأتي في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي. وبحسب الصندوق، فإنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ بداية البرنامج، فلا تزال أسعار منتجات الوقود في مصر بين أدنى المعدلات في العالم. وقال الصندوق إن هذا يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب وليس الفقراء. ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة زيادة إضافية في أسعار الوقود بحلول نهاية العام المالي الجاري، للوصول بها لسعر التكلفة. ووفقا للصندوق فإن آلية تعديل أسعار الوقود والتي سيتم تنفيذها بحلول ديسمبر، مصممة للوصول لسعر التكلفة، وحماية الميزانية من التغييرات غير المتوقعة في سعر الصرف والنفط العالمي. ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لفاتورة دعم الطاقة خلال العام الجاري، من 65.6 مليار جنيه إلى 115.1 مليار جنيه، بينما تستهدف الحكومة أن تبلغ نحو 89 مليار جنيه. وقال الصندوق إن فاتورة دعم الطاقة ستبلغ 52.8 مليار جنيه بحلول العام المالي 2019 2020
