"النقد" يكشف عن كيفية احتساب اسعار الوقود فى مصر بعد رفع الدعم

قال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة المقبلة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وتعهدت الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم إن السلطات المصرية بدأت بانتظام في نشر تكاليف الدعم المالي لمنتجات الوقود لخلق وعي لدى الشعب حول استنزاف الموارد العامة.
وبحسب الصندوق تخطط الحكومة المصرية لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019.
وقال الصندوق إن إصلاحات الحالية في مجال دعم الطاقة، سوف تستمر في القيام بدور رئيسى فى تدعيم النظام المالي بمصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي المقبل بنحو 52.2% مقارنة بالعام المالي المقبل.
ويتوقع الصندوق أن تكون ميزانية دعم الطاقة في العام المالي المقبل 65.6 مليار جنيه مقابل 138.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
في المقابل قالت الحكومة المصرية في أوراق المراجعة، إنها ستواصل برنامج الإصلاح الشامل لقطاع الطاقة، والذي يضم البترول والغاز والكهرباء، والذي يهدف لتحسبن الوضع المالي للقطاع ورفع كفاءته. وأضافت الحكومة "سنستمر في تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة للوصول لتحرير سعر الطاقة في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وقالت الحكومة إنها رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم عادت ورفعتها مرة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017.
وأوضحت الحكومة أن نتيجة لأسعار البترول العالمية، وصل سعر البنزين والديزل قبل الضريبة إلى 68% من نسبة التكلفة في سبتبمر 2017.
وتخطط الحكومة لوصول الأسعار إلى نسبة 100% من التكاليف بنهاية العام المالي المقبل، باستناء أسعار الغاز الطبيعي المسال.
ومن جان أخر أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تغطي 65% من سعر التكلفة، حيث يوجد فجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك.
وأشار إلى أنه لا يوجد نيه لدى الوزارة في الوقت الحالي حتى نهاية العام المالي في 30-6-2018 لزيادة أسعار الوقود.
وأضاف أنه من الصعب رفع الدعم كاملاً عن البوتاجاز ووصول الدعم إلى صفر، ولكن الوزارة تستهدف وصول الدعم على البنزين إلى الصفر، مؤكداً على رفع الدعم نهائياً عن البنزين وأنواعه خلال الفترة القادمة.