هل ترفع الحكومة أسعار الوقود استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي؟

كتب- صلاح لبن وأمل نبيل وأشرقت عرابي:
استبعد خبراء اقتصاديون أن تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في رفع سعر الوقود، التى قفزت بمعدلات التضخم فوق مستويات 35%، مشددين في الوقت ذاته على أن إلغاء دعم الطاقة ليس اختياريًا، خاصة أنه أحد الاشتراطات الأساسية لصندوق النقد الدولي.
ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 6.60 جنيه للتر الواحد لبنزين 95 أوكتان، أي بارتفاع 5.6%. كما ارتفع سعر السولار إلى 3 جنيهات و5 قروش، أي بزيادة 55%، وارتفع سعر غاز السيارات إلى جنيهين للمتر المكعب، غير أن الزيادة الأكبر كانت من نصيب أسطوانة البوتاجاز التي تمت مضاعفة سعرها.
ورفعت الحكومة سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات، ما يعادل 0.28 دولار للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.
وصرّح وزير البترول طارق الملا، بأن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017 - 2018 سينخفض من 145 مليارًا إلى 110 مليارات جنيه.
التضخم قد يصل إلى 40%
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة بتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة أدت إلى وصول معدلات التضخم إلى مستويات 34% وفقًا للبيانات الرسمية، مؤكدًا أن أى إجراء حكومى لخفض دعم الوقود من شأنه زيادة معدلات التضخم إلى مستويات 40%.
وأكد رشاد ل"التحرير"، أن صندوق النقد الدولي لا يريد من الحكومة المصرية زيادة الأعباء عن المواطنين فيما يخص دعم الوقود في الفترة الحالية، لا سيما بعد اتخاذ قرارين برفع جزئي للدعم في فترة زمنية قصيرة.
وأوصى صندوق النقد الدولي مصر، برفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة، وحذّر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ويرى الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة".
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018 - 2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".
وتابع رشاد عبده قائلاً: "زيادة أسعار الوقود أمر حتمي تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لكنه لن يحدث قبل بداية العام، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الوقود لن تكون كبيرة نظرًا لزيادته بنسبة 50% فى المرة الأخيرة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن أى زيادة حتى لوكانت بنسبة 10% سيكون لها تأثير كبير على الفقراء.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تنوي "تحريك" أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية.
ويشير تقرير الصندوق إلى أن الحكومة تعهدت بأن يعرض وزير البترول على رئيس الوزراء في نهاية سبتمبر الجاري، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.
حُجة حكومية لزيادة الأسعار
واتفق معه في الرأى دكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن توصيات صندوق النقد الدولي لمصر لا تعني رفع أسعار الوقود، لكنها تعنى وضع سياسة تسعيرية عادلة تتناسب مع أسعار البترول عالميا مع تحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف نافع ل"التحرير"، أن الحكومة قد تتخذ هذا الأمر حٌجة لرفع أسعار المواد البترولية، لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة من جيب المواطن، موضحًا أن تقرير صندوق النقد أقر أن ارتفاع معدلات التضخم إلى هذا النحو قلل من أثر رفع أسعار المحروقات البترولية مرتين منذ التعويم.
وأضاف نافع، أن المقترح الذي قدمه وزير البترول طارق الملا لربط منظومة التسعير بتقلبات سعر الصرف، من المفترض أن تتسبب في خفض الأسعار حال تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وليس زياداتها.
قرار خاطئ سياسيًا
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، مضيفًا أن أي زيادة جديدة في أسعارالمواد البترولية سيكون قرارًا خاطئًا سياسيًا.
وأشار إلى أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن مصر تقرير متفائل للغاية، ولا يعكس الواقع الحالي، فبينما يتوقع التقرير انخفاض معدلات التضخم، فإن كل الدلائل تشير إلى زيادتها خلال الشهور المقبلة.
ووفقا للتقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية".
وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع".
وتعهدت الحكومة في وثيقة نشرها صندوق النقد أمس الثلاثاء، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقالت الحكومة، إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.