تنفيذا لتعليمات صندوق النقد قرب رفع الدعم عن البنزين والسولار

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول إن الوزارة قدمت بالفعل دراسة إلي مجلس الوزراء بشأن أسعار تكلفة المنتجات البترولية وليس سعر بيع المنتجات، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول بمجلس الوزراء المصري ان مصر ستقدم توقعات إلي صندوق النقد الدولي لزيادات حادة في أسعار البنزين والديزل مع تعرضها لضغوط لكبح دعم ضخم لأسعار الطاقة.
وأضاف كمال للمصري اليوم أن ما تم إعداده حتي الآن بخصوص دعم المنتجات البترولية هو مشروع للإصلاح الاقتصادي وجار مناقشته داخل المجلس ولم يتم إقراره بعد، موضحاً أن تحديد سعر بيع المنتجات لا يرجع إلي وزارة البترول وإنما تحدده جهات متعددة داخل الحكومة علي رأسها وزارة المالية وفقا لرؤية الدولة.
وأردف الوزير "عندما بلغ سعر صرف الدولار 6.15 جنيه، فإن أسعار تكلفة المنتجات البترولية دون ضريبة المبيعات تقدر بنحو 4.68 جنيه للتر بنزين 92، و3.94 جنيه لبنزين90، فيما تنخفض إلي 3.09 جنيه لبنزين 80، و السولار إلي 3.88 جنيه، والكيروسين 2.43 جنيه'.
وتعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار الوقود للفئات الأكثر احتياجا ضمن نظام تقنين سيطبق في يوليو/ تموز، لكن المصريين الذين لا يشملهم ذلك البرنامج سيواجهون قفزة في الأسعار قد تثير رد فعل غاضبا في حالة تنفيذها.
ووضعت القاهرة خطة للإصلاح الاقتصادي تريد أن تتفاوض علي أساسها للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لوقف تراجع في احتياطياتها من النقد الأجنبي لكن موعد المحادثات لم يتحدد.
وستظل أسعار الوقود متواضعة بالمعايير العالمية لكن سعر الديزل علي سبيل المثال سيزيد لنحو خمسة أمثاله.
وقال مسؤول بمجلس الوزراء وهو عضو بالفريق الاقتصادي الحكومي لرويترز إن الزيادات ستعرض علي فريق صندوق النقد فور وصوله إلي القاهرة للتفاوض علي القرض، وأضاف مشترطا عدم نشر اسمه "الأسعار الجديدة واردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيقدم إلي بعثة الصندوق."
وأحجم علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التعليق بشأن الأسعار الجديدة، وقال "حتي الآن لا توجد زيادات في أسعار الطاقة أو الوقود ولن أتكهن بشأن المستقبل."
وتعتزم الحكومة مواصلة بيع الوقود بالسعر المدعم لكن بكميات محدودة لحملة بطاقات ذكية جديدة، ولم تعلن التفاصيل بعد لكن المسؤولين يقولون إن البطاقات ستصدر لأصحاب السيارات التي يقل حجم محركاتها عن مستوي معين لم يتحدد بعد.
ومن غير الواضح أيضا حجم الوقود الذي سيحق لحملة البطاقات الذكية الحصول عليه. وقال كمال إن أسعار البطاقات الذكية لن تكون أعلي من المستويات الحالية، لكن الأسعار غير المشمولة بالبرنامج ستقفز في حالة رفع الدعم.
وبحسب التوقعات فإن سعر البنزين 90 أوكتين - وهو الأكثر استخداما - سيزيد إلي 5.71 جنيه مصري '0.85 دولار' للتر من 1.75 في حين سيزيد سعر الديزل إلي 5.21 جنيه من 1.10 جنيه.
وفي العام الماضي حررت الحكومة سعر البنزين 95 أوكتين الذي يستخدمه غالبا الموسرين وأصحاب السيارات الكبيرة.
وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الميزانية إلي 12.3 % من الناتج الاقتصادي السنوي في عام حتي يونيو في حالة عدم تطبيق الإصلاحات، ويبتلع دعم الطاقة 20 % من الميزانية ويتزايد ذلك العبء مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط بفعل تراجع قيمة الجنيه المصري.
كان مسؤول أمريكي كبير قال يوم السبت إن واشنطن تعتقد أن مصر بحاجة إلي زيادة حصيلة الضرائب وخفض دعم الطاقة للحصول علي قرض صندوق النقد.