جلسة "الشورى" ب"رابعة" تحمل قادة الانقلاب والمحرضين مسئولية سفك الدماء

اكد أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أن قادة الانقلاب الذين انحازوا لفريق من أبناء الوطن ضد فريق يمثل الأغلبية المؤيدة للشرعية الدستورية لم يحتاجوا الى تفويض عندما قتلوا من أبناء مصر الرافضين لإنقلاب العسكر مئات الشهداء وآلاف المصابين بأسلحة نارية بواسطة قوات الشرطة والبلطجية المدعومين بالأسلحة والحماية.
كان أعضاء مجلس الشورى المنتخب جلسة بميدان رابعة العدوية قد عقدوا اليوم الخميس جلسة تدارسوا فيها التفويض الذى منح لوزير الداخلية من رئاسة الوزارة للإنقلاب العسكرى فى البلاد باستخدام كل الوسائل لفض اعتصامات مؤيدو الشرعية.
وحذروا من هذا السلوك العنيف الذى يسبقه أكاذيب إعلامية وتحريات مخابراتية وأمنية كاذبة لتلصق اتهامات ممارسة العنف وحيازة أسلحة للمتظاهرين.
وأصدر أعضاء المجلس بيانهم عنه أكدوا فيه أن عملية قتل المتظاهرين السلميين المعارضين يتحمل مسئوليتها قادة الانقلاب وكذلك المحرضين على ذلك من سياسيين وإعلاميين إنما يمثل فى حد ذاته خطورة على لحمة الشعب المصرى ونسيجه الواحد ويهدد الأمن القومى المصرى .
وأوضحوا أن المسئولية الجنائية ستوجه لكل المسئولين أيا كانت مناصبهم، وكل من شارك فى قتل وإصابة وتعقب والمتظاهرين السلميين.
وطالب الشورى كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وغيرها من المراكز المختصة بالحضور فى أماكن الاعتصامات للتأكد من خلوها من كل مظاهر العنف والأسلحة التى تدعى الجهات الرسمية فى حكومة الانقلاب والاعلامية وجودها لتبرير عمليات الاقتحام واستحلال دماء المصريين.
وأبدى المجلس رفضه التام لبيان وزارة الداخلية والذي يقضي بفض الاعتصام السلمي للمتظاهرين بميدان نهضة مصر وميدان رابعة ، مشددا على مسئولية حماية الأمن القومي تقع على كل السلطات في الدولة.
وأهاب أعضاء المجلس في بيانهم بكل حر فى الداخل والخارج أن يكون صوتا للحق ودرعا للشرعية وداعما للحقوق وحاميا للحريات التى سلبت من المصريين من فوق دبابة وعلى برلمانات العالم أن تبدى مواقفها إزاء هذه التهديدات بقتل المتظاهرين السلميين .