أكد مجلس الشورى فى بيانه تعليقا علي قرار تفويض وزارة الداخليه لفض اعتصامات رابعه والنهضه بالقوه أن عملية قتل المتظاهرين السلميين المعارضين خطوة تمثل فى حد ذاتها خطورة على لحمة الشعب المصرى ونسيجه الواحد ويهدد الأمن القومى المصرى يتحمل مسئوليتها قادة الانقلاب وكذلك المحرضين على ذلك من سياسيين وإعلاميين. وحمل مجلس الشورى المسئولية الجنائية في قتل وإصابة المئات من الشباب و النساء و الاطفال و الشيوخ من المتظاهرين السلميين الى كل المسئولين أياً كانت مناصبهم . كما طالب مجلس الشورى فى بيانه كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وغيرها من المراكز المختصة بالحضور فى أماكن الاعتصامات للتأكد من خلوها من كل مظاهر العنف والأسلحة التى تدعى الجهات الرسمية الممثلة لحكومة الانقلاب وأبواق الإعلام الكاذب وجودها لتبرير عمليات الاقتحام واستحلال دماء المصريين . وأهاب بكل حر فى الداخل والخارج أن يكون صوتا للحق ودرعا للشرعية وداعما للحقوق وحاميا للحريات التى سلبت من المصريين عن طريق إنقلاب عسكري وعلى برلمانات العالم أن تبدى مواقفها إزاء هذه التهديدات بقتل المتظاهرين السلميين . ودعا مجلس الشورى فى بيانه الشعب المصرى أن يظل صامداً ومتواجداً فى ميادين مصر كلها بما في ذلك فعاليات غداً الجمعة فى مليونية "مصر ضد الانقلاب".