رفضت الجماعة الإسلامية، الأربعاء، البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، والذي وصف فيه اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بأنهما خطر على الأمن القومي للبلاد، وكلف فيه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه. وقالت الجماعة في بيان أصدرته، إن الحكومة « لا يعبأ عجائزها وهم مشرفون على القبور، بأن يوغلوا في الدم المصري تحت إدعاء بتفويض مزيف من قلة كاذبة، واستخدام راقصي الإعلام المأجور لتصوير شرفاء الوطن الرافضين للانقلاب العسكري الدموي بالإرهاب». وأضافت إن «هذا التمادي في الإجرام من حكومة الانقلاب التي لا تعبأ بالدم المصري هو الإرهاب الحقيقي والوقح باستخدام مقدرات الجيش التي هي ملك للشعب، وبدلاً من الدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقي تستخدم لقتل أبناء الشعب، ورغم أن الجيش لم يخض حرباً منذ جيل كامل، كانت أول حروبه ضد أبناء شعبه، وهذه الشرطة التي تقاعست عن حماية أبناء الوطن ودفعت بالبلطجية طوال عام مضى لإرهاب المواطنين تعود لتمارس دورها التاريخي ليس في نشر الطمأنينة والأمان في الشعب ولكن لنشر الدم والقتل من أجل من يحكم الشعب ويغدق عليهم من أموال الشعب». وأوضحت الجماعة أن «محاولة فرض إرادة الانقلاب العسكري الدموي قد تصنع فوضى لا قواعد لها يتحمل مسؤوليتها قائد الانقلاب العسكري الدموي، والرئيس الصوري ووزير الداخلية». ودعت الجماعة إلى الاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التي طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلاً من نداء الدم وشرعية القتل وتؤكد أن هذه القرارات غير الحكيمة والمتهورة لن تزيد الشعب والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية». وأهابت الجماعة «بالشرفاء من أبناء الجيش والشرطة وهم كثر ألا يتورطوا في دماء المصريين مهما كانت المبررات والذرائع الانقلابية الباطلة عن تهديد الأمن القومي والإرهاب المزعوم المتمثل في الاعتصام السلمي فمن المعلوم أن ما يهدد الأمن القومي المصري هو انخراط الجيش في السياسة وانشغاله في الشأن الداخلي ومن المعلوم أن قتل المتظاهرين السلميين وهم سجود عند الحرس الجمهوري وأمام المنصة هو الإرهاب الحقيقي».
