«الجماعة الاسلامية»:قرارات مجلس الوزراء غير حكيمة

أبدت الجماعة الإسلامية استيائها ورفضها لبيان مجلس الوزراء و قراراته التي وصفتها بالغير حكيمة والمتهورة حيث أصدرت حكومة الانقلاب منذ قليل بياناً وصفت فيه اعتصام رابعة العدوية والنهضة بأنه خطر على الأمن القومي وبناء على التفويض المزعوم كلفت وزير الداخلية باتخاذ اللازم لفض الاعتصام .
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها تنديدها بالقرار الصادر من حكومة غير شرعية انقلابية دموية والتي لا يعبأ عجائزها وهم مشرفين على القبور بأن يوغلوا في الدم المصري تحت ادعاء بتفويض مزيف من قلة كاذبة واستخدام راقصي الإعلام المأجور لتصوير شرفاء الوطن الرافضين للانقلاب العسكري الدموي بالإرهاب.
إن هذا التمادي في الإجرام من حكومة الانقلاب التي لا تعبأ بالدم المصري هو الإرهاب الحقيقي والوقح باستخدام مقدرات الجيش التي هي ملك للشعب وبدلاً من الدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقي تستخدم لقتل أبناء الشعب ، هذا الجيش الذي لم يخض حربا منذ جيل كامل كانت أول حروبه ضد أبناء شعبه وهذه الشرطة التي تقاعست عن حماية أبناء الوطن ودفعت بالبلطجية طوال عام مضى لإرهاب المواطنين تعود لتمارس دورها التاريخي ليس في نشر الطمأنينة والأمان في الشعب ولكن لنشر الدم والقتل من أجل من يحكم الشعب ويغدق عليهم من أموال الشعب.
إن محاولة فرض إرادة الانقلاب العسكري الدموي قد تصنع فوضى لا قواعد لها يتحمل مسئوليتها قائد الانقلاب العسكري الدموي والرئيس الصوري ووزير الداخلية.
والجماعة الإسلامية إذ تدعو إلى الاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التي طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلا من نداء الدم وشرعية القتل تؤكد الجماعة على أن هذه القرارات غير الحكيمة والمتهورة لن تزيد الشعب المصري والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.
وتهيب الجماعة الإسلامية بالشرفاء من أبناء الجيش والشرطة وهم كثر أن لا يتورطوا في دماء المصريين مهما كانت المبررات والذرائع الانقلابية الباطلة عن تهديد الأمن القومي والإرهاب المزعوم المتمثل في الاعتصام السلمي فمن المعلوم أن ما يهدد الأمن القومي المصري هو انخراط الجيش في السياسة وانشغاله في الشأن الداخلي ومن المعلوم أن قتل المتظاهرين السلميين وهم سجود عند الحرس الجمهوري وأمام المنصة هو الإرهاب الحقيقي.