رفض مجلس الشورى المنحل، بيان وزارة الداخلية، والذي يقضي بفض اعتصامي ميدان نهضة مصر وميدان رابعة العدوية، مع التأكيد على أن حماية الأمن القومي مسؤولية كل السلطات في الدولة. وأكد المجلس، في بيان أصدره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، أن "عملية قتل المتظاهرين السلميين المعارضين تمثل خطورة على وحدة الشعب المصري ونسيجه الواحد، وتهدد الأمن القومي المصري، ولا يتحمل مسؤوليتها سوى قادة الانقلاب، والمحرضين على ذلك من سياسيين وإعلاميين". وأضاف المجلس، خلال جلسته التي عقدها، بمقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول «مرسي» في رابعة العدوية، أن "المسؤولية الجنائية في قتل وإصابة المئات من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ من المتظاهرين السلميين ستوجه إلى كل المسؤولين أيًا كانت مناصبهم". كما طالب «الشورى»، كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وغيرها من المراكز المختصة بالحضور إلى أماكن الاعتصامات، للتأكد من خلوها من كل مظاهر العنف والأسلحة التي تدعي الجهات الرسمية الممثلة لحكومة الانقلاب وجودها"، حسب قول البيان.Top of Form