بعد قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصامات المسلحة: أمريكا تحذر والجماعة تهدد

في أول تعليق - أقرب للتحذير - علي بيان مجلس الوزراء المصري، بتكليف وزارة الداخلية بفض الاعتصامين الَّذَين يوصفان بالمسلَّحين، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، طالبت الخارجية الأميركية الحكومة المصرية باحترام ما وصفته بحق التظاهر السلمي والذي يشمل الاعتصام.
من جانبه قال "حمزة زوبع" - المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة - إن تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمثابة "تفويض بالقتل"، مضيفا أن هؤلاء يريدون بركا جديدة من الدماء
وأكد زوبع أن المعتصمين سيواصلون اعتصامهم السلمي، متوقعا صمودا أكبر من المتظاهرين والمعتصمين في الميادين والشوارع
وقال زوبع إن الدماء التي سالت والتي ستسيل في رقبة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأضاف أن هذه الاعتصامات السلمية الحضارية لا تهدد الأمن القومي وإنما تهدد وجود من صفهم بالانقلابيين الذين يحسبون أن فض الاعتصامات سيمكنهم من وضع شروطهم عند التفاوض"، علي حد تعبيره.
في السياق، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن الشعب المصري لن يغادر الشوارع والميادين حتى تعود الشرعية الدستورية، ويستعيد الوطن مساره الصحيح، حيث أبلغ ممثلوه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية ضد إزاحة مرسي من السلطة، مشددين على أن عودته هي أساس الحل رغم حبسه على ذمة قضية التخابر.
وقال "أحمد عارف" - المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين - إن المظاهرات والاعتصامات ستستمر على ما وصفها بال"سلمية"، وإنه "ليس من أخلاق المعتصمين الاعتداء على أي مؤسسة في الدولة"، علي حد قوله.
واعتبر أن المشكلة تكمن في إنهاء ما وصفه بالانقلاب العسكري وتدخل الجيش في السياسة.
كان مجلس الوزراء المصري المؤقت قد أصدر في وقت سابق بيانا هاما أكد فيه إن اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة والجيزة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، مفوضا وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتصامات.
وذكر البيان الذي ألقته وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، أنه استنادًا لتفويض الشعب للدولة وحفاظًا على المصلحة العليا للبلاد فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة قطع الطرق والإرهاب مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار الدستور والقانون
وأضافت أن "استمرار الأوضاع الخطيرة في ميدان رابعة العدوية والنهضة يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد".