أ ش أ قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فوض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع المصري. وأوضح المصدر الأمني -في تصريح له- أن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين، وذلك في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين، والتأكد من صحة تلك المعلومات من عدمه. وأضاف المصدر الأمني أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج، ابتداء من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس. كانت الدكتورة درية شرف الدين -وزيرة الإعلام- قد أعلنت في بيان تلته لمجلس الوزراء اليوم، أن المجلس في ضوء مواجهة الأوضاع التي وصفتها ب"الخطيرة" بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، فإن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون.