قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء، اليوم، حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فوض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونًا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن في الشارع المصري. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين؛ في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه. وأشار إلى أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقًا للقانون وقواعد التدرج؛ ابتداء من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس. وكانت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، قد أعلنت في بيان تلته لمجلس الوزراء، اليوم، أن المجلس في ضوء مواجهة الأوضاع التي وصفتها بالخطيرة بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، قرر خلال اجتماعه اليوم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون.