«الشورى المنحل» يستنكر تفويض الداخلية لفض الاعتصامات بالقوة

أصدر مجلس الشورى النحل, بياناً اليوم, أكد فيه رفض تفويض وزير الداخلية بفض اعتصامي" رابعة العدوية ونهضة مصر" بالقوة .
وقال البيان :" إن المجلس تدارس التفويض الذي منح لوزير الداخلية من رئاسة وزراء الانقلاب العسكري في البلاد باستخدام كل الوسائل لفض اعتصامات مؤيدو الشرعية, وأن قادة الانقلاب الذين انحازوا لفريق من أبناء الوطن ضد فريق يمثل الأغلبية المؤيدة للشرعية الدستورية لم يحتاجوا إلى تفويض عندما قتلوا من أبناء مصر الرافضين للانقلاب العسكري مئات الشهداء وآلاف المصابين بأسلحة نارية بواسطة قوات الشرطة والبلطجية المدعومين بالأسلحة والحماية.
وحذر البيان من هذا استخدام العنيف الذي يسبقه أكاذيب إعلامية وتحريات مخابراتية وأمنية كاذبة لتلصق اتهامات ممارسة العنف وحيازة أسلحة للمتظاهرين.
وجاء البيان ليؤكد على:
أولا : أن عملية قتل المتظاهرين السلميين المعارضين يتحمل مسئوليتها قادة الانقلاب وكذلك المحرضين على ذلك من سياسيين وإعلاميين إنما يمثل في حد ذاته خطورة على لحمة الشعب المصري ونسيجه الواحد ويهدد الأمن القومي المصري.
ثانيا : أن المسئولية الجنائية ستوجه على كل المسئولين أيا كانت مناصبهم، وكل من شارك فى قتل وإصابة وتعقب والمتظاهرين السلميين .
ثالثا : يطالب مجلس الشورى كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وغيرها من المراكز المختصة بالحضور في أماكن الاعتصامات للتأكد من خلوها من كل مظاهر العنف والأسلحة التي تدعى الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب والإعلامية وجودها لتبرير عمليات الاقتحام واستحلال دماء المصريين .
رابعا : الرفض التام لبيان وزارة الداخلية والذي يقضي بفض الاعتصام السلمي للمتظاهرين بميدان نهضة مصر وميدان رابعة العدوية .
خامسا : التأكيد على مسئولية حماية الأمن القومي تقع على كل السلطات في الدولة.
وأخيرا أهاب البيان بكل حر في الداخل والخارج أن يكون صوتا للحق ودرعا للشرعية وداعما للحقوق وحاميا للحريات التي سلبت من المصريين من فوق دبابة وعلى برلمانات العالم أن تبدى مواقفها إزاء هذه التهديدات بقتل المتظاهرين السلميين.