"العمل الجديد" يطالب بسرعة إجراء انتخابات برلمانية وعودة الاصطفاف الوطني

قال حزب العمل الجديد إنه منذ انتخاب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2012 والقوى الرافضة له وبتعاون وتنسيق مع فلول النظام السابق والثورة المضادة داخل وخارج مصر تتحرك لإسقاطه طمعا في كرسي الرئاسة وبغير طريق الانتخابات، ولم تنجح هذه القوى في محاولاتها المتوالية والتي لم تتوقف .
وأكد –في بيان له- أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رئيس منتخب بإرادة شعبية حتى وإن تجاوز حاجز الخمسين في المائة بقليل إلا أن الاستحقاق الدستوري ومصلحة الوطن تتطلب استكماله لمدة كاملة، طالما لم يتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وطالما لم يثبت تورطه في قضايا فساد، ولذلك فإن المطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية في غيبة الشرعيات الأخرى وفي ظل انقسام الوطن بين قوى مؤيدة ومعارضة وفي ظل استقطاب وطني حاد يدفع بالوطن إلى حافة هاوية لن ينجو منها الوطن إلا بعد سنوات طويلة .
وشدّد "العمل الجديد" علي أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب سرعة استكمال مؤسسات الدولة وفقا للاستحقاقات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، مطالبا مجلس الشورى والمحكمة الدستورية بسرعة إقرار قانون انتخابات مجلس النواب وإجراء الانتخابات والتي ستفرز مجلسا معبرا عن الخريطة السياسية في مصر، ومن الغالب ألا يحتكر فيها أي فصيل سياسي للأغلبية، وما سيتلو ذلك من تشكيل حكومة وطنية تعبر عن إرادة الشعب لها رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تنافس سلطات رئيس الجمهورية بما يحقق التوازن في الحكم وعدم إنفراد رئيس الجمهورية بصلاحيات مطلقة .
وتابع: "نحن مهتمون بقضية العدل الاجتماعي قبل قضية الحرية والديموقراطية، ومن هنا فإننا نطالب بالاستجابة الفورية بتنفيذ الأحكام الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا وإنهاء انتداب المستشارين للوزارات المختلفة والذي يرهق ميزانية الدولة، لحين إقرار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعادة هيكلتها بعد تشكيل الحكومة، إن جماهير مصر التي عانت قبل الثورة وبعدها يجب رفع معاناتها دون انتظار لإنهاء المرحلة الانتقالية" .
وطالب "العمل" كل أبناء الأمة بالاصطفاف معا لمواجهة ما يتهدد مصر من تحديات وفي مقدمتها إنشاء سد النهضة الذي يمس الأمن القومي الحيوي لمصر، وأن تكون هناك مشاركة الجادة لنزع فتيل العنف، في ظل تنامي العنف المصاحب للتظاهرات والاحتجاجات وما يتم الحشد له الآن.