أكد حزب العمل الجديد، أن د. محمد مرسي رئيس الجمهورية رئيس منتخب بإرادة شعبية حتى وإن تجاوز حاجز الخمسين بالمائة بقليل، إلا أن الاستحقاق الدستوري ومصلحة الوطن تتطلب استكماله لمدة كاملة طالما لم يتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو تورطه في قضايا فساد. وقال حزب العمل، فى بيان له، إن المطالبة بإسقاط الرئيس في غيبة الشرعيات الأخرى وانقسام الوطن بين قوى مؤيدة ومعارضة ووجود حالة استقطاب وطني حاد، سيدفع بالوطن إلى حافة هاوية لن ينجو منها إلا بعد سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب سرعة استكمال مؤسسات الدولة وفقاً للاستحقاقات الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت. وطالب الحزب، مجلس الشورى والمحكمة الدستورية، بسرعة إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء الانتخابات التي ستفرز مجلساً معبراً عن الخريطة السياسية في مصر، ومن الغالب ألا يحتكر فيها أي فصيل سياسي للأغلبية، وما سيتبع ذلك من تشكيل حكومة وطنية تعبر عن إرادة الشعب، ولها رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تنافس سلطات رئيس الجمهورية بما يحقق التوازن في الحكم وعدم انفراد الرئيس بصلاحيات مطلقة.