ورقة وقلم

!.. المرحلة الانتقالية الثانية

ياسر رزق
گيف يعود الجيش إلي ثگناته 30 يونيو بينما البلاد بصدد انتخابات برلمانية وربما رئاسية جديدة أو قد تدخل في اضطرابات لو جرت الإعادة
في مقدور المحگمة الدستورية أن تلتحف بغطاء الرغبة الشعبية وأن تعطي الإذن بإزالة عشوائية سياسية قامت علي غير أساس سليم
لو ظل الاختيار بين ثورة غضب آتية وانقلاب عسكري قادم
.. سيكون الشعب هو الخاسر ويصبح الوطن في خطر
هذا أسبوع حاسم في تحديد مستقبل بلد، يبدو أمام الناظرين كعربة تندفع فوق منحدر وعر، يفضي إلي جرف شاهق، وفي القاع صخور تلاطمها أمواج عاتية.
مصير العربة محتوم إذا ظلت علي اندفاعها، لكن الأمل لم يمت، والوقت لم يفت، لكبح الاندفاع وإيقاف العربة ولو عند حافة الجرف وعلي شفا الهاوية.
الكوابح بين القضاء، ومصير العربة رهن بإرادة المحكمة الدستورية العليا.
في مقدور المحكمة الدستورية العليا أن تنقذ العربة وركابها.
في مقدورها أن تصحح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، ليعود إلي حيث كان يجب أن يبدأ، فما جدوي أن نوغل علي طريق خاطيء لا يقود إلي المقصد المنشود، وما ضُرَّ أن نتوقف ونرجع إلي الطريق الصحيح، لنمضي عليه بغير ندم.
في مقدور المحكمة الدستورية أن تلتحف بغطاء الرغبة الشعبية، وأن تعطي الإذن بإزالة عشوائية سياسية قامت علي غير أساس سليم منذ جرت التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي، ولم تفلح معها محاولات ترميم وطلاء وظلت بنيانا شائها لا يصلح ولن يكتب له طول بقاء.
في مقدورها أن تمنح الرخصة لإنشاء بناء سياسي يقوم علي أسس صالحة للتشييد ويرتفع فوق أعمدة لا تعوزها متانة ولا تقوضها هزات.
لن يذرف أحد دمعة علي البرلمان لو قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل بحكم يؤدي إلي حله، فهذا البرلمان الذي كان معقد رجاء الشعب، خيب آمال الجماهير، وأصابها بإحباط وقنوط من المستقبل، حينما تصدرت أجندته مصالح حزبية ضيقة وتوارت مصالح الناس وهموم البسطاء والكادحين، وغلبت علي مداولاته المكايدة والتناحر السياسي وغابت عنها قضايا الجماهير التي كانت تظن في برلمان الثورة ملاذا لحل مشاكلها ومنطلقا لانتشالها من الفقر والبؤس والظلم الاجتماعي.
ولن تشعر غالبية الشعب بالخسران، لو قضت المحكمة الدستورية في يوم الخميس بحكم يؤدي إلي إلغاء جولة الإعادة وإعادة فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في موعد لاحق.
علي العكس تماما، فالشعب سيكون الخاسر، والوطن سيصبح في خطر، لو ظل الاختيار قائما في جولة الإعادة بين رمضاء ونار، وبين ثورة غضب آتية وانقلاب عسكري قادم.
كل
الاحتمالات مفتوحة أمام المحكمة الدستورية العليا في قضائها يوم الخميس المقبل.
قد لا تأخذ المحكمة بالطلب الأصلي لهيئة مفوضيها في قضية دستورية قانون العزل، فتقضي بعدم دستوريته، ومن ثم تجري انتخابات الإعادة في موعدها بين نقيضين يمثلان أقصي درجات الاستقطاب في المجتمع، وبين طرفين لم يحصلا معا في الجولة الأولي إلا علي أقل من نصف عدد الأصوات الصحيحة، ويسكب فوز أي منهما في هذه الظروف الملتهبة الزيت علي النار، ويدفع بالبلاد إلي اضطرابات، تجعل بقاء الجيش في الشارع مفتوحا، وتعصف باحتمالات نقل الحكم إلي سلطة مدنية. وقد تستند المحكمة في حكمها إلي الطلب الأصلي للمفوضين فتقضي بعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية، ومن ثم تستبعد اللجنة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وتقرر إما إعادة الانتخابات بمن بقي من مرشحين وهو احتمال ضعيف، أو إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات في وقت لاحق وهو الاحتمال الأرجح الذي لا يحرم شفيق من الترشح مرة أخري، إذا حصل علي حكم بعدم دستورية قانون العزل، بموجب طعن يتقدم به أمام القضاء الإداري ويحال إلي المحكمة الدستورية العليا.
أما
عن قضية دستورية المواد التي انتخب علي أساسها مجلسا الشعب والشوري، فقد تأخذ المحكمة- وهو الاحتمال الأرجح- بالطلب الأصلي لهيئة المفوضين، وتقضي بحكم يؤدي إلي حل البرلمان بمجلسيه، وقد تأخذ بالطلب الاحتياطي الذي يؤدي إلي إجراء الانتخابات علي ثلث مقاعد البرلمان المخصصة للنظام الفردي وهو احتمال ضعيف.
هناك احتمال إذن لعودة المرحلة الانتقالية إلي نقطة الصفر، أو الدخول إلي مرحلة انتقالية ثانية، بموجب أحكام القضاء الدستوري.
وهناك فرصة- إذا صدرت أحكام الدستورية العليا في اتجاه إنفاذ العزل السياسي وحل البرلمان- لإزالة العشوائية السياسية التي شيدتها قرارات متخبطة وخطوات ارتجالية، وإعادة إنشاء البناء المؤسساتي الديمقراطي في البلاد، وفق ترتيب منطقي ومسار سليم، بدءا بالدستور، ثم الانتخابات البرلمانية، وانتهاء بالانتخابات الرئاسية.
لحسن
الحظ أن الأحزاب والقوي السياسية قد اتفقت أخيرا علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، بعد أن أبطل القضاء الإداري تشكيل الجمعية الأولي.
وسوف يجتمع الأعضاء المنتخبون بالبرلمان بعد غد لاختيار اعضاء الجمعية الجديدة وفق أسس موضوعية تضمن تمثيل فئات الشعب تمثيلا عادلا، غير تلك المعايير الانتقائية التي أفقدت الجمعية الأولي شرعيتها ثم مشروعيتها.
أي أننا أصبحنا مهيئين إذا تقرر حل البرلمان وإعادة انتخابات الرئاسة، لصياغة دستور يحدد هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي وصلاحيات سلطتيها التنفيذية والتشريعية، ليتم بعد ذلك انتخاب برلمان وفق أسس دستورية وقانونية سليمة، وانتخاب رئيس يعرف سلطاته قبل أن يتولي الحكم.
الرد
قد يقول قائل: وهل نملك »ترف« العودة إلي نقطة الصفر والبدء بالعملية السياسية من حيث كان يجب أن نبدأ قبل 61 شهرا مضت!!
بسيط: إذا كنا نريد أن نسافر إلي الإسكندرية مثلا، وضللنا الطريق فوجدنا أنفسنا في اتجاه الصعيد، هل نتوقف ونعود إلي الطريق الصحيح، أم نكمل إلي حيث لا نعرف المقصد؟!
والسؤال هنا: كيف يعود الجيش إلي ثكناته يوم 03 يونيو ، بينما البلاد بصدد إجراء انتخابات لمجلسي البرلمان، وربما تكون مقبلة بعدها علي انتخابات رئاسية جديدة، أو علي اضطرابات داخلية إذا جرت انتخابات الإعادة بين طرفيها؟!
كيف ينصرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شئون الجيش ويترك الساحة السياسية والسلطة بينما البلاد في حالة سيولة، في غيبة برلمان، وفي غيبة وجود رئيس للجمهورية؟!
الحق أنها معضلة!
المجلس الأعلي للقوات المسلحة وطَّن أموره علي ترك السلطة وتسليم الحكم إلي الرئيس الجديد يوم 03 يونيو ، مع وجود برلمان منتخب، وجمعية تأسيسية شرعت فعلا في وضع دستور البلاد. وأعلن المجلس أكثر من مرة حرصه علي إجراء انتخابات الإعادة وانتهاء المرحلة الانتقالية في موعدها.
إذا صدر حكم القضاء الدستوري علي النحو الذي أشرت إليه، سيكون المجلس العسكري في حرج شديد. فهو لا يريد أن يبدو في صورة من يبغي البقاء في السلطة، وهو يدرك أن هناك أناسا تعتنق عقيدة المؤامرة، سوف تشيع أن الجيش وضع العربة أمام الحصان في بواكير العملية السياسية منذ التعديلات الدستورية، ثم عاد ليرجع بالمرحلة الانتقالية إلي نقطة الصفر ليظل باقيا في الحكم.
لكن
مصائر البلاد لا تتقرر بمشاعر حرج، أو مخاوف من أقاويل وأحاديث نميمة سياسية.
سيكون علي الجيش أن يبقي في الشارع حتي تستقر الأوضاع، وتنتهي الاستحقاقات السياسية، ويستتب الأمن.
وسيكون علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يستمر في الحكم لفترة مؤقتة محددة بستة أو تسعة أشهر مثلا.
أما إذا رأي أنه لابد له من الانصراف إلي مهمته الأصلية بحلول يوم 03 يونيو، فقد اقترح أن يتشكل مجلس رئاسي مختلط يضم رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس وخمسة من الشخصيات الوطنية التي لن تترشح لانتخابات الرئاسة لإدارة المرحلة الانتقالية الثانية.
ولعلي اقترح أيضا أن توكل سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب البرلمان الجديد إلي الجمعية التأسيسية التي ستتشكل بعد غد، والمنطق يقول إننا إذا كنا سنعهد له بوضع أم القوانين وهو الدستور، فلا يوجد ما يمنع من أن نسند لها سلطة سن القوانين مؤقتا.
ربما
يري البعض أنني أبني أحكاما وأرسم خريطة علي ضوء احتمالات أو افتراضات قد تتحقق وقد لا تتحقق. لكني أري أن القعود عن التفكير والعزوف عن التحسب والتدبر، انتظارا لوقوع الحادثات ثم التصرف، هو أمر لا يليق بأفراد أو جماعات، فما بالنا بأمة في خطر، أمامها فرصة لتجنب مصير يبدو محتوما!