ياسر رزق‮: ماذا لو صدر الحكم ببطلان البرلمان؟‮!‬

بمصطلحات لعبة‮ »‬الدومينو‮« تبدو العملية السياسية‮ »‬قفلت‮« أو هي في طريقها لأن‮ »‬تقفل‮« قبل اكتمال‮ » الدور‮«‬،‮ ومازالت في أيدي اللاعبين قطع لم تجد حظها إلي الارتصاص في مواضعها‮!‬
القطعة التي قد تغلق طرفي اللعبة علي أوراق اللاعبين في العملية السياسية الجارية،‮ هي الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري،‮ والمتوقع أن يفضي كما يتوقع فقهاء القانون إلي بطلان البرلمان بمجلسيه‮.‬ حينئذ لن يكون هناك مفر من الرجوع إلي المربع الأول في العملية السياسية،‮ وإعادة مرحلة الانتقال من حيث كان يجب أن تبدأ‮!‬
من ثم سنكون أشبه بمن ظل يعدو طوال 18 شهراً‮ علي سير متحرك،‮ فلم يبرح مكانه،‮ لأنه كان يجري علي‮ غير طريق‮!‬ السبب في هذه الأزمة التي تلوح في الأفق كالقدر المحتوم،‮ أننا أقمنا بناءً‮ سياسياً‮ علي‮ غير أساسات،‮ وقلبنا ناموس الأشياء،‮ فاستولدنا الابن وهو البرلمان قبل الأب وهو الدستور،‮ وتركنا للابن مهمة إنشاء الأب وتشكيل هيئته وملامحه علي صورته‮!‬
في الحادي عشر من ابريل المقبل،‮ سوف تفتح هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ملف الطعن علي دستورية انتخاب البرلمان،‮ لتنظر فيه وتخلص إلي رأيها،‮ ثم تحيله إلي هيئة المحكمة بأعضائها البالغ‮ عددهم واحداً‮ وعشرين قاضياً،‮ لتصدر حكمها استرشاداً‮ برأي المفوضين،‮ أو اهتداءً‮ بما ينتهي إليه قرار أغلبية الأعضاء‮.‬
الطعن ينصب علي أن التعديلات التي أُدخلت علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري سمح للأحزاب بتقديم مرشحين لها علي المقاعد الفردية التي كانت مخصصة للمستقلين دون‮ غيرهم،‮ وفي ذات الوقت حرمت المستقلين من الترشيح بقوائم مخصصة لهم،‮ علي مقاعد القوائم التي خصصت للأحزاب دون سواها‮.‬ هناك سيناريوهات في هذا الشأن،‮ إذا كان الحكم وفقا لتقديرات فقهاء الدستور هو قبول الطعن‮.‬ ‮ الأول أن يصدر الحكم في مطلع العام القضائي المقبل الذي يبدأ في شهر أكتوبر،‮ وفي هذه الحالة سيقتصر الأمر علي إعادة اجراء انتخابات البرلمان،‮ وفقا للدستور الجديد بعد اصلاح العوار في مواد القانون‮ غير الدستورية‮.‬
لكن يظل الدستور نفسه موضع شبهة عدم مشروعية،‮ لأن الذين صاغوه،‮ نصفهم اختارهم برلمان باطل،‮ ونصفهم أعضاء في البرلمان الباطل‮!‬ بل قد يقدح الحكم في مشروعية ترشيح الرئيس المنتخب إذا كان ترشيحه تم بموجب توكيلات من ثلاثين عضواً‮ أو أكثر من أعضاء البرلمان المحكوم ببطلانه،‮ أو كان الترشيح قد تم بمقتضي تأييد حزب له عضو أو أكثر في هذا البرلمان‮!‬
وفي كل الأحوال‮.. سيكون اجراء انتخابات برلمانية بعد انتهاء فترة الانتقال عبئاً‮ أمنياً‮ وسياسياً‮ يصعب علي مؤسسات الدولة وأجهزتها تحمله،‮ في ظل أن الشرطة وحدها لن تقدر علي تأمين لجان الانتخاب واجواء معركة انتخابية ملتهبة‮. مما قد يستدعي الاستعانة بقوات الجيش من جديد بعد انصرافها إلي مهامها الأصلية،‮ وهو أمر لا يبدو سهلاً‮ ولا يجب النظر إليه علي أنه في متناول اليد في أي وقت‮!‬
‮ السيناريو الثاني أن يصدر الحكم بالبطلان قبل مرحلة الانتقال‮.. قبل حسم الانتخابات الرئاسية وقبل استفتاء الشعب علي الدستور الجديد‮.‬ حينئذ‮.. سيكون كل البناء المؤسساتي الذي أُقيم علي‮ غير أساسات،‮ قد انهار تماماً‮ مثلما تطيح أمواج الشطآن بقصور الرمال‮!‬
فسوف يترتب علي الحكم ببطلان انتخابات البرلمان،‮ إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية ومشروعها الدستوري،‮ وكذلك بطلان ترشيح مرشحي الرئاسة الذين اعتمدوا في توكيلاتهم علي أعضاء البرلمان أو الأحزاب ولم يدعموا ترشيحهم بتوكيلات شعبية من ‮03 ألف مواطن علي الأقل‮.‬ وهو أمر قد يقتضي وقف اجراء انتخابات الرئاسة،‮ وإعادة فتح باب الترشيح من جديد،‮ لتمكين هؤلاء المرشحين المشار إليهم من الحصول علي توكيلات جماهيرية،‮ أو ربما ارجاء عملية الانتخابات الرئاسية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة‮.‬
بالتالي‮.. سيكون لزاماً‮ إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية برمتها من جديد،‮ من حيث كان يجب أن تكون،‮ ابتداء بوضع الدستور،‮ ثم اجراء الانتخابات البرلمانية،‮ ثم الانتخابات الرئاسية‮.‬ أي الرجوع بمرحلة الانتقال إلي نقطة البداية‮.‬ وهنا يجب الاجابة علي هذه الاسئلة‮:‬ ‮ هل سيتاح من الناحية القانونية اجراء انتخابات الرئاسة بين المرشحين الذين حصلوا علي التوكيلات الشعبية بعد استبعاد الآخرين؟‮!‬ ‮ إذا كان ذلك متاحاً‮.. هل يستطيع الرئيس المنتخب أن يدير بمفرده عملية انتقالية في‮ غيبة مؤسسة تشريعية وفي‮ غيبة أدوات حكم تمكنه من انتخاب أو اختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور،‮ ثم إجراء انتخابات برلمانية؟‮!‬ ‮
هل ستضطر القوات المسلحة إلي مد فترة الانتقال واستمرار البقاء في السلطة،‮ أم أنها ستنقل السلطة إلي مجلس رئاسي مؤقت يتولي إدارة البلاد،‮ لحين الانتهاء من استحقاقات الدستور والبرلمان والرئيس الجديد؟‮!‬ تلك الاسئلة وغيرها يتعين الاجابة عليها من الآن،‮ ووضع سيناريوهات للتعامل مع الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية إذا صدر ببطلان انتخابات البرلمان كلها،‮ أو ببطلان الانتخاب علي المقاعد الفردية وحدها،‮ سواء حدث ذلك بعد انتهاء مرحلة الانتقال أو قبلها‮.‬
ولا خاب من استشار،‮ إذا أحسن اختيار المستشارين‮.
نقلا عن صحيفة الاخبار