لماذا لا‮ يرحل المشير؟‮!‬

لماذا لا‮ يرحل المشير؟ لماذا لا‮ يستجيب لنداء مئات الآلاف من المتظاهرين،‮ ويعلن في‮ خطوة جريئة استعداده لتسليم السلطة إلي‮ إدارة مدنية علي‮ الفور،‮ لكي‮ يهدئ من‮ غضبة الشارع ويؤكد للجميع انه‮ غير راغب لا هو ولا المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة في‮ الاستمرار علي‮ رأس السلطة الحاكمة بالبلاد؟‮!‬ إن هذه الأسئلة وغيرها باتت مطروحة بشدة في‮ الشارع المصري‮ هذه الأيام،‮ ولكن دون إجابة تشفي‮ الغليل،‮ وتنهي‮ التوتر،‮ وتضع حدًا للمظاهرات والاعتصامات التي‮ بدأت تطل علينا من جديد؟‮!‬
في‮ الحادي‮ عشر من فبراير من العام الماضي،‮ سلم الرئيس السابق حسني‮ مبارك السلطة إلي‮ المجلس الأعلي‮ للقوات االمسلحة بعد أن أجبره الجيش علي‮ التنحي،‮ وبمقتضي‮ هذا القرار أصبح الجيش مسئولاً‮ عن إدارة البلاد في‮ الفترة الانتقالية التي‮ حددت في‮ هذا الوقت بنحو ستة أشهر،‮ يسلم بعدها الجيش السلطة إلي‮ إدارة مدنية منتخبة‮ .. لقد كان المشير حسين طنطاوي‮ رئيس المجلس الأعلي‮ يدرك منذ البداية وفقًا لتعبيره‮ '‬إن تسليم السلطة إلي‮ الجيش هي‮ مسألة ليست بالسهلة،‮ بل هي‮ مثلها مثل كرة اللهب،‮ التي‮ لا‮ يستطيع الامساك بها جيدًا،‮ ولا‮ يستطيع في‮ الوقت ذاته إلقاءها علي‮ الأرض‮'!!‬
كان المجلس الأعلي‮ عازمًا بالفعل علي‮ تسليم السلطة في‮ الوقت المحدد والذي‮ يقضي‮ بإجراء انتخابات الرئاسة في‮ موعد‮ غايته ستة أشهر،‮ غير أن القوي‮ السياسية والأحزاب وائتلافات شباب الثورة،‮ تكاتفت جميعها،‮ وطالبت بتأجيل انتخابات مجلس الشعب،‮ حتي‮ تتمكن من تأسيس أحزابها الجديدة،‮ والاستعداد لهذه الانتخابات،‮ مما اضطر المجلس الأعلي‮ إلي‮ تأجيل الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات لإتاحة الفرصة لهذه القوي،‮ خاصة الجديدة منها في‮ الاستعداد للمشاركة في‮ هذه الانتخابات‮.‬
لم‮ يكن المجلس الأعلي‮ راغبًا في‮ التأجيل،‮ لقد كان‮ يريد أن‮ يسلم السلطة في‮ الموعد المحدد،‮ والذي‮ أعلن الالتزام به في‮ وقت سابق،‮ غير أنه قرر الاستجابة مرغمًا لقرار التأجيل‮.‬
وعندما حاولت العديد من هذه القوي‮ تأجيل الانتخابات مرة أخري،‮ بعد أحداث شارع محمد محمود،‮ رفض المجلس الأعلي‮ وبكل اصرار أية محاولة للتأجيل،‮ تحت أي‮ ظرف من الظروف،‮ وأعلن استعداد الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها‮.‬
وقد جاءت الانتخابات البرلمانية لتؤكد صدق التزام المؤسسة العسكرية بوعدها،‮ فقد جاءت الانتخابات نزيهة،‮ دون تدخل،‮ ولم تشهد في‮ المقابل أية أحداث عنف،‮ علي‮ عكس ما كان مشاعًا،‮ من ان آلاف القتلي‮ والجرحي‮ سيسقطون في‮ هذه الانتخابات،‮ بفعل أعمال البلطجة وبقصد تزوير الانتخابات أو تعطيلها‮!!‬
كانت هناك قوي‮ لا تريد لهذه الانتخابات أن تمضي‮ في‮ طريقها الطبيعي،‮ كان هناك اصرار بعرقلة إجراء الانتخابات في‮ هذا الوقت تحديدًا،‮ وكأن هناك إصرارًا علي‮ تعطيل العملية السياسية والانتخايبة بهدف تغييب المؤسسات عن العودة لممارسة دورها وتحقيق الاستقرار السياسي‮ والأمني‮ في‮ البلاد‮!!‬
وهكذا اتضح في‮ هذا الوقت ان الأحداث التي‮ اشتعلت في‮ شارع محمد محمود لم تكن صدفة‮ .. وإنما كانت مدبرة،‮ بهدف إشعال الموقف،‮ والاعتداء علي‮ وزارة الداخلية،‮ وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في‮ العديد من المحافظات،‮ بقصد إجبار المجلس الأعلي‮ علي‮ تعطيل إجراء الانتخابات التي‮ كانت محددة في‮ ذات الأسبوع الذي‮ انطلقت فيه هذه الأحداث‮.‬
وعندما بدأت نتائج هذه الانتخابات النزيهة تظهر،‮ خاصة في‮ جولة الإعادة اشتعلت الأحداث أمام مبني‮ مجلس الوزراء،‮ وعاد مسلسل الحرائق‮ يطل برأسه من جديد،‮ وبدا الأمر وكأن هناك اصرارًا علي‮ تعطيل بقية مراحل العملية الانتخابية،‮ خاصة بعد أن أكدت النتائج فوز التيار الإسلامي‮ بعدد كبير من المقاعد البرلمانية‮.‬
وبالرغم من كافة محاولات الاستفزاز والسعي‮ المتعمد لتوريط الجيش بقصد الإساءة إليه والتحريض ضده،‮ إلا أن القوات المرابضة أمام مجلس الوزراء اكتفت بالدفاع الشرعي‮ عن مؤسسات الدولة التي‮ كانت هناك خطة لإحراقها،‮ خاصة مجلس الشعب،،‮ ليتكشف النقاب بذلك عن حلقة جديدة في‮ إطار‮ المخطط ذاته تقضي‮ بإحراق مبني‮ المجلس لتعطيل انعقاده في‮ الوقت المحدد،‮ ومن ثم ضمان عدم عودة المؤسسة التشريعية لممارسة دورها،‮ واعطاء الجميع رسالة تقول‮ '‬إن البلاد لا تمضي‮ نحو الاستقرار‮'!!‬
لقد كشفت الأحداث الماضية أن هناك مخططًا‮ يستهدف تعطيل عودة الحياة الطبيعية للبلاد،‮ وذلك لعدة أسباب‮:‬
أولا‮: إن عودة الحياة الطبيعية تعني‮ عودة الاستقرار،‮ وإنهاء حالة الانفلات الأمني‮ ووضع حد للتردي‮ الاقتصادي،‮ عبر عودة السياحة والاستثمارات بقوة إلي‮ البلاد،‮ وهو أمر‮ يتعارض مع المخطط الذي‮ يستهدف إجهاض الثورة وتعطيل تحقيق أهدافها،‮ والحليولة دون تحقيق نهوض في‮ البلاد‮.‬
ثانيًا‮: إن عودة المؤسسات إلي‮ ممارسة دورها في‮ البلاد‮ يتعارض مع خطة الفوضي‮ '‬الخلاقة‮' التي‮ تستهدف اسقاط مؤسسات الدولة خاصة‮ '‬الشرطة القضاء البرلمان الجيش‮' وصولاً‮ إلي‮ مخطط اسقاط الدولة وتنفيذ مخطط تقسيم مصر إلي‮ دويلات طائفية وعرقية‮.‬
ثالثًا إن عودة الحياة الطبيعية تعني‮ عودة مصر إلي‮ ممارسة دورها المحوري‮ القومي‮ والاقليمي‮ والدولي‮ .. بما‮ يتعارض مع المخطط الأمريكي‮ والصهيوني‮ الذي‮ يستهدف الأمة العريبة والإسلامية في‮ إطار ما سمي‮ '‬بمخطط الشرق الأوسط الجديد‮'!!‬
لكل هذه الأسباب وغيرها،‮ لعبت أطراف اقليمية ودولية ولاتزال دورًا فاعلاً‮ في‮ إطار هذا المخطط الذي‮ يستهدف إشاعة الفوضي‮ في‮ البلاد وذلك عبر آليات محددة تمثلت في‮:‬
‮ التدخل المباشر في‮ شئون مصر وممارسة الضغوط علي‮ المجلس الأعلي‮ والتهديد بالسماح لإسرائيل باجتياح سيناء وإثارة المشاكل علي‮ الحدود‮.‬
‮ دعم بعض ما‮ يسمي‮ بمنظمات المجتمع المدني‮ بالأموال التي‮ بلغت في‮ الفترة من فبراير إلي‮ نوفمبر ‮1102 ما قيمته نحو مليار و‮002 مليون جنيه دفعت لهذه المنظمات بهدف تدريب الناشطين وإثارة الفوضي‮ في‮ البلاد،‮ ولقد لعبت منظمات أجنبية مثل المعهد الديمقراطي‮ الأمريكي‮ والمعهد الجمهوري‮ الأمريكي‮ ومنظمة بيت الحرية الأمريكي،‮ إضافة إلي‮ بعض المنظمات المحلية والأجنيبة الأخري‮ الدور الأكبر في‮ هذا المخطط‮.‬
‮ الاستعانة بالإعلام والإعلاميين من خلال خطة ممنهجة،‮ لعبت فيها وسائل إعلام عربية وأجنيبة ومحلية دورًا تحريضيًا سافرًا في‮ إشعال الحرائق وبث روح الكراهية ونشر الشائعات والفرقة بين أبناء الوطن الواحد مستعينة في‮ ذلك ببعض الإعلاميين المحسوبين علي‮ النظام السابق وغيرهم‮.‬
وبالرغم من كافة الجهود التي‮ بذلت لإنجاح هذا المخطط،‮ إلا أن وعي‮ الشعب المصري‮ وحكمة المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة كانتا له بالمرصاد،‮ فجري‮ تفويت الفرصة،‮ وإفشال هذه المحاولات‮.‬
وبعد هذا النجاح الباهر الذي‮ حققته انتخابات مجلس الشعب،‮ وبدء عودة الشرطة إلي‮ ممارسة دورها الطبيعي،‮ كان من المتوقع عودة المخطط ليطل برأسه من جديد،‮ ويسعي‮ إلي‮ إشعال مسلسل الحرائق وإثارة القلاقل‮.‬
لقد كانت هناك مخاوف بريئة لدي‮ البعض من عدم وفاء المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة بوعوده بتسليم السلطة إلي‮ رئيس منتخب،‮ وقد أدرك المجلس الأعلي‮ أن هذه المخاوف مشروعة،‮ فأصدر بيانًا رسميًا أكده المشير حسين طنطاوي‮ رئيس المجلس تعهد فيه بتسليم السلطة إلي‮ رئيس الجمهورية المنتخب في‮ موعد‮ غايته ‮03 يونيو القادم‮.‬
والحقيقة أن الرأي‮ العام انقسم في‮ هذا الشأن إلي‮ فريقين‮:‬
فريق‮ يطالب بالرحيل الفوري‮ للمجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلي‮ إدارة مدنية‮.‬
وفريق آخر‮ يطالب باستمرار المجلس الأعلي‮ في‮ إدارته لشئون البلاد حتي‮ نهاية المدة المحددة في‮ 03 يونيو المقبل‮.‬
ويري‮ أصحاب الفريق الأول ان تسليم السلطة الفوري‮ يجب أن‮ يتم من خلال آلية محددة،‮ فإما أن تسلم السلطة إلي‮ رئيس مجلس الشعب أو إلي‮ مجلس رئاسي‮ متفق عليه أو إلي‮ رئيس توافقي‮ مؤقت‮.‬
أما أصحاب الفريق الثاني،‮ فلديهم حجتهم ومنطقهم المقبول‮.‬
فهم‮ يرون أن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة وبمقتضي‮ المادة ‮16 من الإعلان الدستوري‮ مسئول عن إدارة السلطة في‮ البلاد لحين انتخاب رئيس الجمهورية،‮ ومن ثم فهو مفوض من الشعب بمقتضي‮ هذا الإعلان،‮ وفي‮ حال تسليم السلطة لآخرين فيجب طرح الأمر علي‮ الاستفتاء الشعبي‮ قبيل اتخاذ هذا القرار،‮ وهو أمر‮ يستوجب الاستعداد لفترة لا تقل عن شهر تقريبًا‮.‬
ويري‮ أصحاب هذا الرأي‮ أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب،‮ يعني‮ العودة إلي‮ دستور ‮1791 الذي‮ تم إلغاؤه،‮ وهو أمر في‮ كل الأحوال‮ غير دستوري‮ لأنه‮ يتعارض مع الإعلان الدستوري‮ الذي‮ وافق عليه الشعب المصري‮ بنسبة كاسحة في‮ استفتاء ‮91 مارس ‮1102.‬
كما‮ أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب والذي‮ هو عضو بحزب الحرية والعدالة،‮ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين،‮ يعني‮ فتح المجال لخلافات كبري‮ بين القوي‮ السياسية والشعبية ليس فقط حول مدي‮ قانونية ودستورية ذلك الأمر،‮ وإنما حول مدي‮ الملاءمة السياسية لهذا القرار الذي‮ يسلم كامل السلطة إلي‮ عضو بجماعة الإخوان والمسلمين أيضًا،‮ والذي‮ قد‮ يدفع البعض إلي‮ القول بعدم الحيادية والتمهيد لمرشح بعينه لتولي‮ مهام سلطظة الرئاسة في‮ موعد لاحق‮.‬
‮ أما الذين‮ يتبنون مقترح‮ '‬الرئيس التوافقي‮ المؤقت‮' فهؤلاد لا‮ يقفزون علي‮ الواقع فحسب،‮ وإنما‮ يتبنون طرحًا‮ يتناقض مع الإعلان الدستوري‮ ويفتح الباب أمام خلافات كبري،‮ ويعني‮ تجاهل حق الشعب في‮ انتخاب رئيس الجمهورية‮!!‬
صحيح ان البعض‮ يقول إن القصد من وراء هذا‮ '‬الطرح‮' الخبيث هو تهيئة الأجواء للدكتور محمد البرادعي‮ لتولي‮ هذه المهمة بعد أن أدرك تراجع موقفه أمام منافسيه في‮ انتخابات رئاسة الجمهورية،‮ وانه لهذا السبب انسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة،‮ إلا أن الأهم هو انه‮ يكشف ان البرادعي‮ هو جزء من هذا المخطط بمنطق‮ '‬يافيها‮ .. لاخفيها‮'!!‬
‮ أما عن تسليم السلطة لمجلس رئاسي،‮ فأنا أتمني‮ علي‮ أصحاب هذا الطرح أن‮ يقولوا لنا من هو‮ '‬المجلس الرئاسي‮'‬،‮ الذي‮ يمكن أن‮ يحوذ علي‮ توافق شعبي‮ عام،‮ ان الأمر سيفتح الباب نحو مزيد من الخلافات‮.‬
‮ كما ان ذلك أيضًا‮ غير دستوري،‮ ويدفع بالأمور إلي‮ إطالة المدة دون انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية،‮ لكل ذلك لم‮ يعد هناك من خيار سوي‮ الانتظار حتي‮ 51 ابريل موعد فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية أي‮ شهرين ونصف الشهر فقط لا‮ غير‮.‬
انه السيناريو الوحيد القانوني‮ والدستوري‮ الذي‮ يضمن عبورًا آمنًا للفترة الانتقالية وتسليم السلطة في‮ موعد زمني‮ غايته الثلاثين من‮ يونيو المقبل‮.‬
ان مجمل السيناريوهات الأخري‮ التي‮ تطالب بسرعة تسليم السلطة وعودة الجيش إلي‮ ثكناته فورًا هي‮:‬
أولاً‮: غير دستورية لانها تتعارض مع الإعلان الدستوري‮ جملة وتفصيلاً،‮ وطرح أي‮ منها‮ يستوجب العودة إلي‮ الشعب في‮ صورة استفتاء قد‮ يستهلك فترة من الوقت‮.‬
ثانيًا‮: انها سوف تتسبب في‮ تأخير إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلي‮ عام،‮ وقد‮ يفضي‮ الأمر إلي‮ بقاء الحال علي‮ ما هو عليه‮.‬
ثالثًا‮: انها سوف تجر علي‮ البلاد خلافات داخلية لا أول ولا آخر لها،‮ خاصة ان هناك كثيرين أبدوا اعتراضاتهم علي‮ هذه السيناريوهات ويرون ان الهدف من وراء طرحها هو إضعاف الجيش والإساءة إلي‮ سمعته واخراجه من المعادلة نهائيًا،‮ وإبقاء الأوضاع علي‮ حالها بما‮ يضمن عدم عودة المؤسسات في‮ البلاد‮.‬
بقي‮ بعد ذلك السؤال،‮ ما هي‮ مصلحة المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة في‮ البقاء بالسلطة والتمسك بها؟‮!‬
لقد سبق أن عرض الرئيس السابق حسني‮ مبارك علي‮ المشير حسين طنطاوي‮ تولي‮ موقع نائب الرئيس‮ يوم 28 يناير،‮ إلا أن المشير رفض ذلك ورفض أيضًا القبول بمنصب رئيس مجلس الوزراء،‮ لأنه قال باختصار‮ '‬انه‮ يريد الاستقالة في‮ أقرب وقت ممكن من منصبه‮'‬،‮ وهو ذات ما أكده الفريق أحمد شفيق مؤخرًا،‮ والذي‮ قال‮ '‬إن المشير كان‮ يرغب في‮ الاستقالة من منصبه أكثر من مرة لانه لم‮ يكن راضيًا علي‮ الأوضاع‮ .. وانه أي‮ أحمد شفيق طالبه بالعدول عن هذا الأمر أكثر من مرة في‮ فترة حكم الرئيس السابق‮.‬
وقد أكد المشير أكثر من مرة انه‮ يقطع بأنه‮ '‬لا هو ولا أي‮ من أعضاء المجلس الأعلي‮ سوف‮ يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية‮'.‬
إذن لماذا‮ يصر البعض رغم كل ذلك علي‮ ضرورة تسليم السلطة الآن وفورًا ولو إلي‮ '‬بقرة مدنية‮' علي‮ حد تعبير إحدي‮ الناشطات السياسيات؟
والإجابة واضحة وبسيطة‮ '‬هناك من لا‮ يريد للمؤسسات أن تعود،‮ لأن عودة المؤسسات تعني‮ الاستقرار والتقدم‮'‬،‮ ومصر لا‮ يراد لها استقرار ولا نهوض ولا تقدم‮ .. لأن عودة مصر ونجاح الثورة خطر علي‮ الأمريكان وخطر علي‮ الصهاينة‮!!‬
الهدف ليس الجيش فقط،‮ وإنما الهدف هو رأس مصر‮ .. انها الجائزة الكبري‮ التي‮ يريدون أن‮ ينعموا بها بعد تفتيت العراق والسودان وانهيار الأوضاع في‮ العديد من البلدان العربية‮.‬