الإعلان عن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأسبوع الحالي

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري‮ الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،‮ علي‮ أن‮ يعقبه في‮ وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي‮ الشعب والشوري‮ وتنظيم الانتخابات الرئاسية‮. وأكد اللواء شاهين أن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮ يقوم حاليا بإدارة شئون البلاد طبقا للإعلان الدستوري‮ وفي‮ ظل سيادة القانون‮. وقال إن الوضع الاقتصادي‮ واستعادة الأمن في‮ الشارع المصري‮ وعودة الهدوء هي‮ الشغل الشاغل للمجلس الأعلي‮ العسكري،‮ مشيرا الي‮ ان جميع الجهود التي‮ يقوم بها المجلس سواء علي‮ الصعيد الداخلي‮ أو الخارجي‮ من خلال اتصالاته ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر في‮ الفترة الحالية تصب في‮ مصلحة البلاد‮.‬
من جهة أخري‮ ناشد اللواء شاهين جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل علي‮ توفير الاستقرار الأمني،‮ الأمر الذي‮ يعمل علي‮ دفع عجلة الإنتاج والتنمية،‮ مشيرا الي‮ انخفاض ظواهر البلطجة في‮ الشارع المصري،‮ وقال‮ "‬بدأت ظواهر البلجة تقل‮". وأكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة،‮ خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في‮ احترام حقوق الإنسان،‮ وتحولت الي‮ شعارها‮ "‬الشرطة في‮ خدمة الشعب‮".
‬كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية علي‮ أن الحديث حول رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة‮ "‬مغلق تماما‮"‬،‮ مشيراً‮ إلي‮ انه لا‮ يحق لهما التصويت في‮ الانتخابات وفقا لأحكام القانون‮ 73،‮ الذي‮ يعفي‮ ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي‮ طوال مدة خدمتهم‮.‬
يذكر أن المجلس الأعلي‮ العسكري‮ أعلن‮ يوم‮ 18‮ أبريل الماضي‮ انه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين،‮ وأنه‮ يجري‮ دراستها مع العديد من الجهات المختصة،‮ وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،‮ وقانون تنظيم مجلس الشعب،‮ وقانون تنظيم مجلس الشوري،‮ وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية‮.‬
من جهة ثانية‮.. تكشفت ملابسات جديدة بشأن الأزمة التي‮ وقعت‮ يوم الخميس الماضي‮ في‮ مجلس الوزراء،‮ عقب إعلان الدكتور أحمد السمان المتحدث باسم الحكومة عن موافقة الحكومة علي‮ مشروع مرسوم بقانون‮ يقضي‮ بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في‮ الانتخابات حيث انقلبت الدنيا،‮ وانهالت الاتصالات داخل وخارج مصر حول خبر المفاجأة‮.‬
واتسعت الأزمة بصدور معلومات عن الفقرات التي‮ تم تعديلها،‮ في‮ القانون رقم‮ 73‮ لعام‮ 1956‮ والذي‮ يقضي‮ بإعفاء رجال الشرطة والجيش في‮ أي‮ انتخابات‮. أكد المتحدث الرسمي‮ أن التعديلات تضمنت حذف المادة‮ 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ وإضافة بند إلي‮ المادة رقم‮ 31.‬
أكدت مصادر حكومية أن سرعة تدخل المجلس العسكري‮ حسم القضية التي‮ شغلت المصريين طوال ليلة الجمعة الماضي،‮ وبقي‮ سؤال ملح،‮ لماذا ناقش مجلس الوزراء هذه القضية في‮ مثل هذا الوقت الحساس؟ ومن وراء إدخال الموضوع في‮ أجندة اجتماع مجلس الوزراء‮ يوم الخميس الماضي؟ ولماذا أعلن المتحدث الرسمي‮ هذا الخبر قبل بدء سرد ما دار في‮ الاجتماع؟ ومن أخرج تفاصيل المناقشة علي‮ الصحفيين والمواد المعدلة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لصالح تصويت الجيش والشرطة والمصريين في‮ الخارج؟‮!‬
وسؤال آخر لماذا‮ يتم إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ خلال‮ 48‮ ساعة وفقا لتصريحات صادرة من المجلس العسكري‮ وفي‮ هذا الوقت‮ يكون د‮. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خارج البلاد في‮ مهمة بدول الخليج؟‮!‬