نحترم الشرعية‮.. ولكن الدستور‮ يا أسيادنا

‮ فى البداية نقر ونعترف بأننا نقدر ونحترم إرادة الشعب المصري‮ حين خرج للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي‮ جرت في‮ 19‮ مارس الماضي‮.. نحترم ونقدر الرأي‮ الذى قال نعم وقد مثل أغلبية المصوتين نسبة‮ 77.‬3٪ ،‮ ونحترم رأى من قال‮ »‬لا‮« وهم حوالي‮ 23٪‮ من الأصوات‮.. وبناء على هذا التصويت صدر الإعلان الدستوري‮ في‮ 30‮ مارس الماضي‮ الذى‮ يمثل خارطة الطريق لإدارة شئون البلاد حتي‮ تسليمها إلي‮ سلطة مدنية حكومة ورئيس منتخب في‮ نهاية الفترة الانتقالية التي‮ ىديرها المجلس العسكري‮ برغبة صادقة للوصول إلي‮ حياة ديمقراطية سليمة تستحقها مصر بعد فترة ظلام استمرت نحو‮ 60‮ عاماً‮.. إننا نجل ونحترم ونقدم كل الاحترام والتقدير للمجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة الذى تحمل علي‮ عاتقه إدارة شئون البلاد‮.. وكان له الدور العظيم فى نجاح ثورة‮ 25‮ يناير‮.. حين انحاز إلي‮ الشعب وأجبر الرئيس مبارك علي‮ التنحى‮.. لا أحد‮ ينكر دورهم العظيم في‮ الحفاظ علي‮ أمن وأمان الوطن والمواطنين ودورهم في‮ الوصول بمصر إلي‮ بر الأمان رغم كل الظروف الصعبة والمضايقات التي‮ يتعرضون لها من قبل بعض الأطياف السياسية للوقيعة بين الشعب والجيش تحت مسميات البطء وعدم التسرع في‮ اتخاذ قرارات حاسمة قد تتطلبها أمور البلاد في‮ بعض الأحيان‮.‬
‮ إننا نثمن إصرار المجلس العسكري‮ علي‮ ترك القيادة وتسليم الحكم والأمانة إلي‮ رئيس منتخب،‮ في‮ ظل مجلس شعبى منتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة‮. تأتي‮ بإرادة حرة لجموع المصريين وصندوق انتخابى شفاف لا تشوبه أية شائبة‮.. ولكننا في‮ الوقت نفسه نتمني‮ علي‮ المجلس العسكرى أن‮ يعيد حساباته في‮ ترتيب الأولويات والبدء بعمل دستور جديد للبلاد‮.. حتي‮ نقيم البنيان علي‮ أساس سليم لأن الدستور هو اللبنة الأولي‮ في‮ البناء الديمقراطى‮.. وهو الذى‮ يحدد قواعد اللعبة السياسية في‮ البلاد خلال الفترة القادمة‮.. قانون مجلس الشعب الذى تم طرحه للنقاش مازال مصراً‮ على وجود نسبة ال50٪‮ عمالاً‮ وفلاحين من أعضاء مجلس الشعب رغم أن هناك شبه إجماع وطنياً‮ علي‮ إلغاء هذه النسبة حتي‮ لا‮ يصبح لواءات الشرطة والجيش ورجال أعمال‮ يحملون هذه الصفة‮.. لذلك‮ يجب وضع الدستور أولاً‮ لإلغاء هذه النسبة مع التأكيد على ضرورة الحصول علي‮ شهادة الثانوية العامة وأحد الدبلومات كحد أدنى للترشح لمجلس الشعب‮.. بدلاً‮ من اشتراط ضرورة القراءة والكتابة ما أدي‮ فى البرلمانات السابقة لدخول نواب أميين بعد تزويرهم شهادة محو الأمية للترشح للانتخابات‮.‬
‮ الدستور أولاً‮ لأنه ليس من‮ غير المعقول أن‮ يتم انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذى‮ يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية التي‮ ستعد الدستور ثم تتم مناقشة مواد داخل البرلمان وعرضها للاستفتاء علي‮ الشعب لإقراره‮.. وإذا جاءت مواد الدستور بشروط جديدة لانتخابات مجلس الشعب‮.. وشروط مختلفة لانتخاب رئيس الجمهورية‮.. وقد‮ يتم إلغاء مجلس الشوري‮ هذا المجلس الذى لا فائدة منه‮ غير الوجاهة الاجتماعية وإهدار المال العام بما لا‮ يفيد في‮ مكلمخانة لا طائل من ورائها فى ظل وجود مجلس الشعب‮. هناك سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية‮.. فهل‮ يجوز للسلطة التشريعية مهما كان شأنها أن تضع دستور البلاد وتشرع للسلطات الأخرى‮.. وهل ذلك لا‮ يعنى طغيان واستقواء سلطة علي‮ سلطات أخرى‮.. عدم ظهور الدستور أولاً‮ هو أننا لن نتقدم خطوة واحدة للأمام ما‮ يزيد الاحتقان بين الأطياف السياسية والدولة‮.. إضافة إلي‮ انفاق مئات الملايين من الجنيهات علي‮ مجلس لن‮ يعيش طويلاً‮ لأنه سيظل مجلساً‮ مؤقتاً‮ مرهوناً‮ بإصدار الدستور الجديد‮.. ما‮ يعد إهداراً‮ للمال العام في‮ الانتخابات التي‮ لن تؤدي‮ إلي‮ الاستقرار السياسي‮ والاقتصادي‮ والأمني‮ في‮ البلاد‮.‬
‮ لا أحد‮ ينكر أهمية الدور الذى لعبته القوات المسلحة في‮ تحقيق أحلام الثورة من خلال خطوات واثقة ومنتظمة وإن اتسمت في‮ بعض الأحيان بالبطء الشديد‮.. وتقدر عدم وثوب المجلس العسكرى علي‮ السلطة واحترامه لكلمته في‮ تنفيذ مطالب الثورة وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب ديمقراطياً‮.. والتزامه بشرفه العسكري‮ وقيمه ومبادئه العسكرية العريقة‮.. إضافة إلي‮ تعامله مع كل القوي‮ الوطنية دون انحياز أو إقصاء وسعيه إلي‮ التواصل مع الجميع‮.. نقدر تعهد المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة للشعب بعدم فرض رأيه علي‮ أحد‮.. وأن الرأي‮ النهائي‮ للشعب وأنه لن‮ يسمح لأحد للقفز علي‮ السلطة دون موافقة الشعب والالتزام بمصالح مصر العليا‮.. كل هذا كلام جميل ورائع فهل‮ يستمر المجلس العسكرى في‮ إنكار ذاته وينزل علي‮ رأي‮ أغلبية القوي‮ السياسية الوطنية بالبدء في‮ عمل دستور جديد للبلاد كخطوة أولي‮ للوصول إلي‮ الديمقراطية‮.‬
‮ المجلس العسكري‮ مشارك أساسى للثورة وحام لها ولمطالب كل الوطنيين والثوار وهو القائم بالدور التشريعي‮ وإدارة شئون البلاد‮.. فلماذا لا‮ يدعو فوراً‮ للجنة تأسيس الدستور الجديد في‮ فترة لا تتجاوز شهراً‮.. وطرحه للنقاش المجتمعي‮ والسياسي‮ شهراً‮ آخر تم الاستفتاء عليه للحصول علي‮ الشرعية وبدء العمل به‮. انتخابات بدون دستور تعنى أننا نستبدل أشخاصاً‮ بأشخاص أخري‮ ورئيساً‮ برئيس آخر‮.. وقد تأتي‮ بفلول الحزب الوطني‮ المنحل خاصة رجال الأعمال منهم الذين‮ يستعدون لدخول الانتخابات سواء مستقلين أو تحت مسمي‮ الأحزاب الأخرى‮.. وربما تأتي‮ جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة كأغلبية بما‮ يعني‮ أن هؤلاء قد‮ يكون له دور رئيس في‮ إعداد الدستور الجديد طبقاً‮ للترتيب الحالي‮ الذى‮ يقرر الانتخابات قبل وضع الدستور‮.. لا نريد‮ غلبة اتجاه سياسي‮ علي‮ آخر في‮ إعداد الدستور الجديد إذا تم في‮ ظل برلمان قد‮ يكون مشابهاً‮ للبرلمانات السابقة للثورة حتي‮ لا‮ يخرج الدستور عن مساره الديمقراطى الحقيقى‮.. فهل هذا هو الدستور الذى‮ ينشده الشعب المصري‮ وهل هذه هي‮ الديمقراطية التي‮ ىتوق لها جموع المصريين؟‮.. وهل من أجل هذا قامت ثورة‮ 25‮ يناير؟‮!‬
‮ هل نضمن سلامة العملية الانتخابية في‮ ظل سيطرة البلطجية علي‮ الشارع وترويعهم للمواطنين فى كل الأماكن؟‮.. الشرطة لاتزال‮ غائبة عن الشارع والبلطجية وفلول الحزب الوطني‮ لابد أن‮ يختفوا من الساحة لأن استمرار ظاهرة البلطجة وفلول الحزب الوطني‮ الذين‮ يقدمون كل الدعم للبلطجية من أجل زعزعة الأمن فماذا سيكون دورهم في‮ الانتخابات‮.. وهل نضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة في‮ ظل وجود هؤلاء‮.. وإذا كانت الانتخابات‮ يشوبها بعض الشوائب بسبب استمرار ظاهرة البلطجة،‮ وتدخل فلول الحزب الوطنى فهل البرلمان القادم سيكون معبراً‮ تعبيراً‮ صادقاً‮ عن الشعب المصرى‮.. أم أن تأجيل الانتخابات بات ضرورة حتمية والبدء بإعداد الدستور‮.. حتي‮ يستعيد الأمن سيطرته علي‮ الشارع وتأخذ الأحزاب الجديدة فرصتها للاستعداد والدخول في‮ الانتخابات القادمة‮.‬
‮ مرة أخري‮ حين نطالب الدستور أولاً‮ فليس هذا خروجاً‮ على النص وعن الاستفتاء علي‮ التعديلات الدستورية‮.. لأن الإعلان الدستوري‮ الذى تلاه لم‮ يأخذ بهذه التعديلات نصاً‮ وإنما خرج ب60‮ مادة‮.. والذى حدد الأولويات هو المجلس العسكري‮ الذى بيده تعديل هذه الأولويات‮.. فالدستور هو الذى سيضع النقاط علي‮ الحروف لأنه هو الأساس الذى سنبنى عليه مصر سياسياً‮ واقتصادياً‮ واجتماعياً‮ وأمنياً‮.. ليس هناك وجه للمقارنة بين الرئيس المخلوع حسني‮ مبارك والمجلس العسكري‮ الذى‮ يدير شئون البلاد ويشرع لها من خلال إصدار مراسيم بقانون في‮ ظل‮ غياب مجلس الشعب‮.. الرئيس المخلوع كان‮ يتسم بالعناد وعدم الانحياز للشعب فى أي‮ من مطالبه‮.. وكان المجلس العسكري‮ بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي‮ محترم ومنحاز للشعب‮.. فليس بمستغرب أن‮ يصدر مرسوم بتشكيل لجنة تأسيسية من جميع القوي‮ السياسية وأساتذة القانون والاجتماع والمثقفين والفنانين وجميع القوي‮ الفاعلة في‮ المجتمع لإعداد مشروع القانون‮.. قد نفاجأ بهذا المشروع الذى‮ يحقق طموحات المصريين المشروعة في‮ عيش وحرية وعدالة اجتماعية‮.. نعم نحترم الشرعية ولكن الدستور‮ يا أسيادنا‮.‬
talaat3030@yahoo.com