ورقة وقلم

حينئذ لن يگون هناك مفر من الرجوع إلي المربع الأول وإعادة مرحلة الانتقال من حيث گان يجب أن تبدأ

ماذا لو صدر الحكم ببطلان البرلمان؟!
بمصطلحات لعبة »الدومينو« تبدو العملية السياسية »قفلت« أو هي في طريقها لأن »تقفل« قبل اكتمال »الدور«، ومازالت في أيدي اللاعبين قطع لم تجد حظها إلي الارتصاص في مواضعها!
القطعة التي قد تغلق طرفي اللعبة علي أوراق اللاعبين في العملية السياسية الجارية، هي الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية انتخابات مجلسي الشعب والشوري، والمتوقع أن يفضي كما يتوقع فقهاء القانون إلي بطلان البرلمان بمجلسيه.
حينئذ لن يكون هناك مفر من الرجوع إلي المربع الأول في العملية السياسية، وإعادة مرحلة الانتقال من حيث كان يجب أن تبدأ!
من ثم سنكون أشبه بمن ظل يعدو طوال 81 شهراً علي سير متحرك، فلم يبرح مكانه، لأنه كان يجري علي غير طريق!
السبب في هذه الأزمة التي تلوح في الأفق كالقدر المحتوم، أننا أقمنا بناءً سياسياً علي غير أساسات، وقلبنا ناموس الأشياء، فاستولدنا الابن وهو البرلمان قبل الأب وهو الدستور، وتركنا للابن مهمة إنشاء الأب وتشكيل هيئته وملامحه علي صورته!
في الحادي عشر من ابريل المقبل، سوف تفتح هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ملف الطعن علي دستورية انتخاب البرلمان، لتنظر فيه وتخلص إلي رأيها، ثم تحيله إلي هيئة المحكمة بأعضائها البالغ عددهم واحداً وعشرين قاضياً، لتصدر حكمها استرشاداً برأي المفوضين، أو اهتداءً بما ينتهي إليه قرار أغلبية الأعضاء.
الطعن ينصب علي أن التعديلات التي أُدخلت علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري سمح للأحزاب بتقديم مرشحين لها علي المقاعد الفردية التي كانت مخصصة للمستقلين دون غيرهم، وفي ذات الوقت حرمت المستقلين من الترشيح بقوائم مخصصة لهم، علي مقاعد القوائم التي خصصت للأحزاب دون سواها.
هناك سيناريوهات في هذا الشأن، إذا كان الحكم وفقا لتقديرات فقهاء الدستور هو قبول الطعن.
الأول أن يصدر الحكم في مطلع العام القضائي المقبل الذي يبدأ في شهر أكتوبر، وفي هذه الحالة سيقتصر الأمر علي إعادة اجراء انتخابات البرلمان، وفقا للدستور الجديد بعد اصلاح العوار في مواد القانون غير الدستورية.
لكن يظل الدستور نفسه موضع شبهة عدم مشروعية، لأن الذين صاغوه، نصفهم اختارهم برلمان باطل، ونصفهم أعضاء في البرلمان الباطل!
بل قد يقدح الحكم في مشروعية ترشيح الرئيس المنتخب إذا كان ترشيحه تم بموجب توكيلات من ثلاثين عضواً أو أكثر من أعضاء البرلمان المحكوم ببطلانه، أو كان الترشيح قد تم بمقتضي تأييد حزب له عضو أو أكثر في هذا البرلمان!
وفي كل الأحوال.. سيكون اجراء انتخابات برلمانية بعد انتهاء فترة الانتقال عبئاً أمنياً وسياسياً يصعب علي مؤسسات الدولة وأجهزتها تحمله، في ظل أن الشرطة وحدها لن تقدر علي تأمين لجان الانتخاب واجواء معركة انتخابية ملتهبة. مما قد يستدعي الاستعانة بقوات الجيش من جديد بعد انصرافها إلي مهامها الأصلية، وهو أمر لا يبدو سهلاً ولا يجب النظر إليه علي أنه في متناول اليد في أي وقت!
السيناريو الثاني أن يصدر الحكم بالبطلان قبل مرحلة الانتقال.. قبل حسم الانتخابات الرئاسية وقبل استفتاء الشعب علي الدستور الجديد.
حينئذ.. سيكون كل البناء المؤسساتي الذي أُقيم علي غير أساسات، قد انهار تماماً مثلما تطيح أمواج الشطآن بقصور الرمال!
فسوف يترتب علي الحكم ببطلان انتخابات البرلمان، إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية ومشروعها الدستوري، وكذلك بطلان ترشيح مرشحي الرئاسة الذين اعتمدوا في توكيلاتهم علي أعضاء البرلمان أو الأحزاب ولم يدعموا ترشيحهم بتوكيلات شعبية من 03 ألف مواطن علي الأقل.
وهو أمر قد يقتضي وقف اجراء انتخابات الرئاسة، وإعادة فتح باب الترشيح من جديد، لتمكين هؤلاء المرشحين المشار إليهم من الحصول علي توكيلات جماهيرية، أو ربما ارجاء عملية الانتخابات الرئاسية لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
بالتالي.. سيكون لزاماً إعادة ترتيب أوراق العملية السياسية برمتها من جديد، من حيث كان يجب أن تكون، ابتداء بوضع الدستور، ثم اجراء الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية.
أي الرجوع بمرحلة الانتقال إلي نقطة البداية.
وهنا يجب الاجابة علي هذه الاسئلة:
هل سيتاح من الناحية القانونية اجراء انتخابات الرئاسة بين المرشحين الذين حصلوا علي التوكيلات الشعبية بعد استبعاد الآخرين؟!
إذا كان ذلك متاحاً.. هل يستطيع الرئيس المنتخب أن يدير بمفرده عملية انتقالية في غيبة مؤسسة تشريعية وفي غيبة أدوات حكم تمكنه من انتخاب أو اختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية؟!
هل ستضطر القوات المسلحة إلي مد فترة الانتقال واستمرار البقاء في السلطة، أم أنها ستنقل السلطة إلي مجلس رئاسي مؤقت يتولي إدارة البلاد، لحين الانتهاء من استحقاقات الدستور والبرلمان والرئيس الجديد؟!
تلك الاسئلة وغيرها يتعين الاجابة عليها من الآن، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية إذا صدر ببطلان انتخابات البرلمان كلها، أو ببطلان الانتخاب علي المقاعد الفردية وحدها، سواء حدث ذلك بعد انتهاء مرحلة الانتقال أو قبلها.
ولا خاب من استشار، إذا أحسن اختيار المستشارين.