الثروة المعدنية: قانون المحاجر الجديد يحقق 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة

أكد المهندس مسعد هاشم، رئيس الهيئة العامة للثروة التعدينية، أنه ولأول مرة في تاريخ التعدين والمناجم والمحاجر، سيعمل القانون على تحقيق عوائد مالية تتراوح ما بين 8 - 10 مليارات جنيه لخزينة الدولة.
وقال هاشم في تصريح ل(الحرية والعدالة): إن القانون الجديد للثروة التعدينية من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وسيضع إدارة المناجم والمحاجر تحت مظلة واحدة وهي هيئة الثروة المعدنية.
وأشار إلى أنه جار عقد جلسات مناقشة حول القانون داخل أروقة مجلس الشورى حتى يتم الاتفاق على كافة البنود بشكل نهائي.
وأوضح أن وزير البترول السابق كان قد تقدم بطلب لرئاسة الوزارة يتعلق بأن تتحول الهيئة العامة للثروة التعدينية كهيئة اقتصادية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بخصوص هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مشاكل العاملين في الهيئة ستُحل إذا تم إعادة هيكلتها.
من جانبه، قال المحاسب هادي فهمي، رئيس غرفة البترول والتعدين، في بيان لغرفة البترول والتعدين: إن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية تقوم بعمليات البحث والاستغلال، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي عالي القيمة ينتفع به المواطن المصري، بعيدًا عن العمليات الاحتكارية والرأسمالية المتوحشة.