رئيس غرفة البترول: مشروع قانون التعدين الجديد إيجابى ويحافظ على مقدرات الدولة وثرواتها

أكد المحاسب هادى فهمى، رئيس غرفة البترول والتعدين، أن مشروع قانون التعدين الجديد يحتوى على العديد من المواد الإيجابية، التى من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، والذى يتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات.
وأشار إلى أن مصر لديها ثروات هائلة من هذه الخامات الموجودة بأرضها، سواء على سطحها أو فى باطنها، وأيضا فى مياهها الإقليمية.
وأشار هادى فهمى فى بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم الاثنين إلى أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية تقوم بعمليات البحث والاستغلال، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادى عالى القيمة، ينتفع به المواطن المصرى بعيدا عن العمليات الاحتكارية والرأسمالية المتوحشة.
ولفت إلى أن القانون يحقق شفافية فى حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والاستكشاف، وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والاستكشاف.
من جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين، طريقة تمرير الحكومة للقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة، مشيرا إلى أن القانون يحتوى على عدد من المواد المعوقة للاستثمار، خصوصا بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص، فى الدخول فى عمليات البحث والاستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية فى مختلف دول العالم، خصوصا أن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا فى مصر.
وأضاف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر، وتفتح المجال أمام الاستثمار والمستثمرون وتحدد النسبة التى تراها مناسبة أيا كانت من قيمة هذه الاستكشافات وتفرضها على الشركات العاملة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعنى زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة، تمثل عبئا جديدا عليها، خصوصا أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال.
وعقب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للتعدين بأن مشروع قانون التعدين الجديد يحتاج لإطار تنظيمي للإشراف على تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين، وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المباديء الأساسية يتطلب أيضا قصر دور هيئة الثروة التعدينية على دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها، وإجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع، إما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئة مثل جهاز تنظيم الاتصالات ككيان رقابي مستقل تماما.