"فهمى": القانون الجديد يسمح للثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية

قال هادى فهمى رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قانون التعدين الجديد يحتوى على العديد من المواد الإيجابية، من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، وتتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروات هائلة من الخامات الموجودة بأرضها سواء على سطحها، أو فى باطنها، وأيضًا فى مياهها الإقليمية.
وأشار هادى فهمى فى بيان لغرفة البترول والتعدين، اليوم، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية، تقوم بعمليات البحث والاستغلال، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي عالي القيمة ينتفع به المواطن المصرى، بعيدًا عن العمليات الاحتكارية والرأسمالية المتوحشة، مشيرًا إلى أن القانون يحقق شفافية فى حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والاستكشاف.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين نائب غرفة البترول والتعدين، طريقة تمرير الحكومة للقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة، مشيرًا إلى أن القانون يحتوى على عدد من المواد المعوقة للاستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص، فى الدخول فى عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية فى مختلف دول العالم، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدًا فى مصر.
وأضاف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر، وتفتح المجال أمام الاستثمار والمستثمرين، وتحدد النسبة التى تراها مناسبة أيا كانت من قيمة هذه الاستكشافات وتفرضها على الشركات العاملة فى هذا القطاع ، مشيرًا إلى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث، والاستكشاف، يعنى زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة، تمثل عبئًا جديدًا عليها، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال.
وعقب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديري للتعدين أن مشروع قانون التعدين الجديد يحتاج لإطار تنظيمي للإشراف علي تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين، وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون، وإعداد اللائحة التنفيذية له.