غرفة البترول والتعدين: القانون الجديد يضم موادا إيجابية وأخرى معوقة للاستثمار

أبدى أعضاء مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية انزعاجهم من طريقة تمرير حكومة الدكتور هشام قنديل لقانون التعدين الجديد، وإحالته إلى مجلس الشورى مباشرة لاقراره دون مروره على الغرفة لأخذ رأي العاملين بهذا المجال، مؤكدين أن القانون به مواد ايجابية وأخرى معوقة للاستثمار.
وأكد المحاسب هادي فهمي رئيس الغرفة، أن قانون التعدين الجديد يحتوي على العديد من المواد الإيجابية التي من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها وتعظيم العائد الإقتصادي منها والتي تتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات، مشيرا الى أن مصر لديها ثروات هائلة من هذه الخامات الموجودة بأرضها سواء على سطحها أو في باطنها وأيضا في مياهها الاقليمية.
واعتبر فهمي، في بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم /الاثنين/، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات إستثمارية تقوم بعمليات البحث والإستغلال بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها وإستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق عائد إقتصادى عالى القيمة ينتفع به المواطن المصرى بعيدا عن العمليات الرأسمالية المتوحشة، مشيرا إلى أن القانون يحقق شفافية في حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والإستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والإستكشاف.
من جانبه، رفض الدكتور محمد سعد الدين نائب غرفة البترول والتعدين طريقة تمرير الحكومة للقانون وإحالته إلى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على عدد من المواد المعوقه للإستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص في الدخول في عمليات البحث والإستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية في مختلف دول العالم، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا في مصر، على حد قوله.
وأعرب سعد الدين عن اعتقاده بأن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر وتفتح المجال أمام الإستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التي تراها مناسبة أيا كانت قيمة هذه الاستكشافات وتقوم بفرضها على الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعني زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة يمثل عبئا جديدا عليها، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال.
بدوره، طالب حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للتعدين بضرورة إنشاء وزارة جديدة للتعدين لتكون بمثابة إطار تنظيمي متكامل للاشراف على تنفيذ القانون الجديد وعدم الاكتفاء بهيئة الثروة التعدينية بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المباديء الأساسية يتطلب أيضا قصر دور هيئة الثروة التعدينية على دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها وإجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع، أما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئة مثل جهاز تنظيم الاتصالات كيان رقابي مستقل تماما.
في الوقت نفسه، اشتكى محمد نبيل عضو غرفة البترول والتعدين من قيام الهيئة العامة للثورة المعدنية بسحب التراخيص من العديد من الشركات، ومنها الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر دون سابق إنذار ودون مبررات قانونية مما تسبب في تشريد أرباب 218 أسرة يقفون الآن على باب محافظة أسوان، إضافة إلى توقف المعدات عن العمل مما كبد الشركة خسائر طائلة، معتبرا أن الهيئة تعمل بذلك على ايجاد معوقات للإستثمار وتتبع الأساليب البيوقراطية التي تحد من المشروعات الإستثماريه في هذا القطاع.