مطالبات بمد العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجرلمدة سنة

تزايد الجدل مؤخرا حول مشروع قانون التعدين الموحد الذي احالته الحكومة لمجلس الشوري، بسبب غياب ممثلي القطاع التعديني من منظمات المجتمع المدني كالمجلس التصديري للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات والخبراء واساتذة الجيولوجيا عن المشاركة في مناقشات مجلس الشوري لمشروع القانون.
وكشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين عن ان المجلس التصديري والجمعية بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي اعدته وزارة البترول ، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لاشراف وزير البترول فقط في حين ان مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشيء باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا الي ان الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات او تناقشها مع الخبراء والمختصين.
واضاف ان هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل اشارة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية ، مشيرا الي انه لحل لهذا الجدل فان المجلس التصديري والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي ان يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الاولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية ، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، اما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة اصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وبالنسبة لحقوق المحليات اوضح زاهر ان المجلس يقترح ان تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم علي استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها،بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة علي تطوير المجتمع المحلي بكل محافظة .
واضاف ان المجلس التصديري والجمعية يقترح ايضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين سواء اساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر في هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بحيث تتولي اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية وايضا التجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين والاطر المنظمة للقطاع سواء انشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء او وزارة مستقلة للتعدين ، لافتا الي ان جذب كبري الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب ان تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصري واطار اداري ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص في شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.
واضاف ان المجلس وجمعية نهضة التعدين حرصا علي المشاركة في اكبر مؤتمر دولي للاستثمار التعديني اختتم اعماله مؤخرا بمدينة تورنتو بكندا، وذلك للتعرف علي النماذج الناجحة عالميا في مجال التعدين للاسترشاد بها في تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية التي يمكنها ان تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال ان اهمية مؤتمر تورنتو تاتي من استحواذ كندا علي نحو 50% من حجم سوق التعديني العالمي بجانب ان 58% من شركات التعدين في العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لان نشاط التعدين لا يتلائم واسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية ، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات واسواق المال للحصول علي التمويل، كما ان القانون الكندي المنظم لقطاع التعدين طبق بتعديلات بسيطة في كثير من الدول الافريقية التي يتواجد بها خامات تعدينية ، وبالتالي فيمكن الاستفادة منه في وضع قانون مصري يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.
واضاف ان المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجاري المصري بكندا الوزير المفوض التجاري كامل عواد بحثا وضع الية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لاعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم في حصولها علي تصنيف دولي.
وقال ان هذا التعاون مع بورصة تورنتو سيسهم في الاسراع في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعات التعدين التي شارك في صياغتها لاول مرة في تاريخ مصر اكثر من 500 خبير وعالم واستاذ جيولوجيا ومستثمرين بالقطاع شاركوا في مؤتمرين موسعين نظمتهما جمعية نهضة وتعدين لصياغة هذه الاستراتيجية التي اعتمدها بالفعل مجلس الوزراء ومن اهم مكوناتها بجانب الاطار القانوني انشاء بورصة استرشادية للخامات التعدينية والمخلفات، تتحول الي سوق مالي لتمويل انشاء شركات جديدة للبحث والاستكشاف واستغلال الخامات التعدينية.