"التصديري للصناعات التعدينية" يقترح مد العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر لمدة عام

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين حمدي زاهر عن أن المجلس والجمعية تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي اعدته وزارة البترول مقترحين استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام.
وأشار زاهر فى تصريحات له اليوم إلى أن أهمية الحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لاشراف وزير البترول فقط في حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشيء باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا الي أن الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات او تناقشها مع الخبراء والمختصين.
واضاف أن الملاحظات التى تقدم بها المجلس تم وضعها بالمشاركة مع عدد من علماء الجيولوجيا لافتا الى أن الخلط بين الموارد البترولية والثروة التعدينية يرسل اشارة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية.
ولفت الي أنه لحل لهذا الجدل فان المجلس التصديري والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي ان يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الاولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية ، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، اما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة اصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وبالنسبة لحقوق المحليات ، أوضح حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أن المجلس يقترح أن تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم علي استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها،بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة علي تطوير المجتمع المحلي بكل محافظة .
واضاف أن المجلس التصديري والجمعية يقترح أيضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين بحيث تتولي اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية والتجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين والاطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء او وزارة مستقلة للتعدين ، لافتا الي أن جذب كبري الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب أن تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصري وإطار اداري ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص في شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.
ولفت إلى أن المجلس والجمعية حرصا علي المشاركة في أكبر مؤتمر دولي للاستثمار التعديني اختتم اعماله مؤخرا بمدينة تورنتو بكندا، للتعرف علي النماذج الناجحة عالميا في مجال التعدين للاسترشاد بها في تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية التي يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن كندا تستحوذ علي نحو 50 فى المائة من حجم سوق التعديني العالمي بجانب أن 58 فى المائة من شركات التعدين في العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لان نشاط التعدين لا يتلائم واسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية ، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات واسواق المال للحصول علي التمويل، كما ان القانون الكندي المنظم لقطاع التعدين طبق بتعديلات بسيطة في كثير من الدول الافريقية التي يتواجد بها خامات تعدينية ، وبالتالي فيمكن الاستفادة منه في وضع قانون مصري يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.
واضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين أنه بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجاري المصري بكندا الوزير المفوض التجاري كامل عواد بحثا وضع الية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لاعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم في حصولها علي تصنيف دولي.
وقال حمدي زاهر إن التعاون مع بورصة تورنتو سيسهم في الاسراع في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعات التعدين التي شارك في صياغتها لاول مرة في تاريخ مصر اكثر من 500 خبير وعالم واستاذ جيولوجيا ومستثمرين بالقطاع على مدى مؤتمرين موسعين نظمتهما جمعية نهضة وتعدين لصياغة هذه الاستراتيجية التي اعتمدها بالفعل مجلس الوزراء ومن أهم مكوناتها بجانب الاطار القانوني إنشاء بورصة إسترشادية للخامات التعدينية والمخلفات، تتحول الي سوق مالي لتمويل إنشاء شركات جديدة للبحث والاستكشاف واستغلال الخامات التعدينية.