مطالب بمد العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر لمدة عام

قال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين، إنه تم التقدم بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البترول، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليًا لإشراف وزير البترول فقط في حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشأ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتًا إلي أن الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات أو تناقشها مع الخبراء والمختصين.
يأتى ذلك فى ظل تزايد الجدل مؤخرًا حول مشروع قانون التعدين الموحد الذي أحالته الحكومة لمجلس الشوري، بسبب غياب ممثلي القطاع التعديني من منظمات المجتمع المدني كالمجلس التصديري للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، والخبراء وأساتذة الجيولوجيا عن المشاركة في مناقشات مجلس الشوري لمشروع القانون.
وأضاف زاهر، اليوم الأربعاء، أن هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الأعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية.
وطالب باستمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي أن يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الأولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، أما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وبالنسبة لحقوق المحليات أوضح زاهر أن المجلس اقترح عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم علي استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها، بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة علي تطوير المجتمع المحلي بكل محافظة.
وأضاف أن المجلس التصديري والجمعية يقترح أيضا تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية بملف التعدين لدراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية وأيضا التجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين.
من ناحية أخرى كشف زاهر، عن وضع آلية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لإعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم في حصولها علي تصنيف دولي والإسراع في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعات التعدين وإنشاء بورصة استرشادية للخامات التعدينية والمخلفات.