هيئة عليا للجيولوجيا..

وبورصة للخامات ومدن صناعية جديدة

وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي تبني استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية والتي وضعتها جمعية نهضة التعدين.
حيث أرسل الدكتور محمد صفوت عبد الدايم امين عام مجلس الوزراء مذكرة للجمعية, متضمنة رأي مجلس الوزراء ممثلا في وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذه الاستراتيجية وانها تتفق مع التوجهات الحكومية في هذه المرحلة.
اعلن ذلك حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مجلس إدارة الجمعية.
وصرح زاهر بان مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عددا من المقترحات التي وضعتها الوزارات الثلاث اهمها الاقتراحات التي قدمتها وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية, حيث طالبت في مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ارسلت لمجلس الوزراء بالاسراع في اصدار قانون التعدين الموحد للخامات المنجمية والمحجرية والملاحات, ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع أي مستثمر ان يحدد الخام الذي يرغب الاستثمار فيه وفي المكان الذي يختاره من هذه الخريطة. وأشار رئيس الهيئة دكتور مسعد ابو العلا الي ان الهيئة ستنشر تلك الخريطة علي موقعها الالكتروني مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة, حتي يتعرف المستثمر علي اية مستجدات في هذا المجال, لافتا الي اهمية عدم المبالغة في زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الاراضي من ثروات. وأوصي رئيس الجهاز بالعمل علي هيكلة هيئة الثروة المعدنية لحسن ادارة الثروة التعدينية بما يعظم العائد منها لخزينة الدولة, مع اعادة دور واسم هيئة المساحة الجيولوجية الي سابق عهدها في دعم وتنظيم نشاط الابحاث الجيولوجية, وقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بتحديد مناطق لاقامة مدن صناعية كاملة المرافق الحيوية بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل ابو زنيمة وغرب نويبع والقنطرة وسفاجا والقصير وام غيج وسوهاج واسيوط واسوان وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنمية المناطق الصحراوية وايجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة علي توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وبالنسبة لراي وزارة الاستثمار في استراتيجية تنمية الثروة التعدينية, اشارت مذكرة هيئة الاستثمار المرسلة لمجلس الوزراء الي أهمية تنفيذ توصية امين عام وزارة الدفاع والخاصة بإنشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقبلة تابعة لمجلس الوزراء للعمل علي تنمية صناعات التعدين بمصر.
وبالنسبة لهذه التوصية اشار الدكتور عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر وعضو مجلس ادارة نهضة التعدين إلي ان هذه التوصية مهمة للغاية تضمينها في قانون التعدين الموحد الذي قدمه وزير البترول لمجلس الوزراء والمنتظر مناقشته قريبا في المجلس, حيث ان هيئة الثروة المعدنية والتي كان يطلق عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية هي بالفعل هيئة مستقلة وليست جزءا من الهيكل الاداري لوزارة البترول وانما تخضع فقط لاشراف وزير البترول بصفته الوزارية ومن قبل كانت تخضع لإشراف وزير الصناعة. وقال إن هذا التذبذب في عمليات الاشراف اضر بالهيئة علي مدار السنوات الماضية فلا يوجد اهتمام بالابحاث التعدينية او تدريب الموارد البشرية للهيئة او إعادة رسم دورها في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية, لتقتصر مسئوليتها علي اصدار الموافقات والتراخيص لاستغلال المناجم والمحاجر فقط, في حين انتزع منها هذا الدور بالنسبة للملاحات والتي صارت من اختصاصات المحافظين, مشيرا الي ان الهيئة منذ عام1962 لم تمول اي ابحاث او بعثات استكشافية او ترسل متدربين للعمل في الخارج لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها.
واضاف ان وزارة الاستثمار وافقت ايضا علي اقتراحات الجمعية الخاصة بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة باعتباره هو الاساس لنهضة تلك المشروعات, حيث اوصت الوزارة بدراسة سبل تخفيض عبء التمويل بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحديد البنوك التي يمكنها تقديم قروض بفائدة ميسرة, بجانب الدور الذي يمكن ان يقوم به الصندوق الاجتماعي في هذا الاطار حيث تقترح الجمعية ان يخصص جزء من تمويله للمشروعات التعدينية الصغيرة علي الا تزيد اسعار الفائدة علي5%. وأوضح زاهر ان وزارة الاستثمار أكدت ترحيبها باقتراح انشاء بورصة اسعار محلية للخامات التعدينية علي غرار الدول التعدينية الكبري, لافتا الي ان الوزارة ستقوم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بدراسة تعديل قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 للسماح بانشاء هذه البورصة السلعية.