كتب أحمد صابرين: التعدين هل تكون كلمة السر لتنمية الاقتصاد المصري للمائة عام المقبلة؟ سؤال تردد كثيرا في اجتماع لجنة المناجم والمحاجر بالمجلس التصديري لمواد البناء برئاسة حمدي زاهر رئيس اللجنة مع الجيولوجي فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول, والذي عرض خلال الاجتماع مشروع الالف منجم والمزمع طرحه علي شباب الجيولوجيين في الفترة المقبلة باعتباره نموذج لنشر التنمية في جميع مناطق الجمهورية من خلال دعم اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقول رئيس الهيئة ان مشروع الالف منجم يستهدف تحقيق حلم العمل والثراء من خلال منح تراخيص لألف من شباب الجيولوجيين لاستغلال700 منجم بصحراء مصر الشرقية و300 في سيناء تبلغ مساحة المنجم الواحد نحو كيلو متر مربع, ومع ذلك يتوافر بها العديد من الخامات التعدينية, مثل المنجنيز والقصدير والذي يبلغ سعر الطن منه نحو24 الف دولار, ايضا التيتانيوم اوكسيد وتصل قيمة الطن منه لنحو15 مليون جنيه. واشار الي ان هذه المساحات الصغيرة ليست جذابة للشركات الكبري وبالتالي فان طرحها للشباب سيحقق العديد من المزايا اهمها الاستفادة من تلك المناجم الصغيرة بالفعل بدلا من اهمالها, وتوفير فرص عمل حقيقية ليس فقط لهؤلاء الشباب, لكن لالاف غيرهم حيث يوفر نشاط التعدين العديد من فرص العمل فطبقا لتقرير صدر مؤخرا عن الشراكة الافريقية للتعدين اظهر ان ترخيص المناجم الصغيرة بحق الانتفاع هو اسلوب مطبق بنجاح في21 دولة افريقية, اهمها تنزانيا والتي لديها مليون و500 الف منجم صغير, ايضا غانا وتمتلك مليون و100 الف منجم صغير وغينيا300 الف منجم ونيجريا450 الف منجم. وقال ان التقرير اوضح ان المناجم الصغيرة تعد آلية ناجحة لمكافحة الفقر في تلك الدول حيث توفر فرص عمل حقيقية بلغت في تنزانيا علي سبيل المثال نحو4 ملايين ونصف المليون وظيفة, مشيرا الي ان الهيئة ستقدم الدعم الفني لشباب الجيولوجيين, كما سيساعد القطاع الخاص في تنمية تلك المناطق من خلال تكوين شراكات مع هؤلاء الشباب لتعظيم القيمة المضافة من خامات تلك المناجم, حيث سيتم اقامة مشروعات صناعية علي تلك الخامات, وذلك في اطار توجه الدولة نحو الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الاولية والاتجاه اكثر نحو تعميق الصناعة باستغلال تلك الخامات. واكد حمدي زاهر رئيس لجنة المناجم والمحاجر بالمجلس التصديري لمواد البناء ان شركات التعدين المصرية حريصة علي المشاركة في مشروعات الهيئة خاصة مشروع الألف منجم حيث تمتلك مصر ثروات طبيعية يمكن من خلال حسن استغلالها ان تكون الحل لكثير من مشكلاتنا الاقتصادية., مشيرا الي ان لجنة المحاجر بالتعاون مع الهيئة ستنظم عدد من ورش العمل في الفترة المقبلة مع شباب الجيولوجيين لدراسة المشروع بصورة كاملة لبدء خطوات التنفيذ. وقال ان هناك خامات تعدينية بمصر علي درجة عالية من النقاء لدرجة ان منظمات التعدين الدولية سجلت تلك الخامات دوليا فمثلا افضل حجر جيري في العالم موجود بسمالوط بالمنيا وهذا الحجر لا يحتاج لاي تنقية يكفي طحنه لاستخدامه في صناعات التجميل وهو ما يرفع قيمته المضافة لاكثر من600 دولار...ولكن للاسف فان البعض يستخدمه حاليا ككتل للبناء مما يعد اهدارا لهذه الثروة النادرة. وأضاف ان استفادة مصر من هذه الثروات التعدينية يتطلب تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التعدين بحيث تعود الولاية علي ثروات مصر التعدينية لهيئة التعدين والتي تعد الهيئة الثانية علي مستوي العالم من حيث تاريخ التأسيس حيث اسست بعد هيئة المساحة البريطانية. وأوضح ان بعض المحليات تمنح رخصة استغلال المناجم او المحاجر او الملاحات مقابل رسوم بسيطة للغاية فحاليا يمكن مقابل2 جنيه فقط للكيلو متر المربع الحصول علي هذه الرخصة, وهو امر لاشك يحتاج للمراجعة, حتي نضمن حسن استغلال تلك الثروات الطبيعية واستفادة الاقتصاد المصري منها.